نواب يطالبون بمناقشة «تنظيم الصحافة» في الجلسة العامة.. و«عبدالعال»: إما القبول أو الرفض

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

انتقد النائب أحمد طنطاوي، اليوم الأحد، عدم مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

كان مجلس النواب، صباح اليوم، قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وتساءل النائب: «لماذا كل القوانين المهمة والمثيرة للجدل تأتي في ملحق جدول الأعمال؟!»، موضحا أنه لا يجوز التعليل بأن القانون أخذ مناقشات كافية في اللجنة، فكيف يتعرف عليه باقي أعضاء المجلس.

وقال «طنطاوي»، إنه لا يمكن تطبيق نصوص القانون في بيئة غير متاح فيها تداول المعلومات، مشددًا على ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات. وأضاف: «لا يخفي بأن هناك اتجاه عام لما يشبه تكميم الأفواه وضغوط مهنية واقتصادية»، وعلق النائب موافقته على القانون انتظارا لمناقشة مواد المشروع.

وانتقد النائب طلعت خليل، تقديم القانون الذي وصفه بـ«المهم» في ملحق جدول الأعمال، قائلا إن مشروع القانون لا يغيب عن خطة الدولة في الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن هناك مواد ملتبسة قد تنسف حرية الرأي والتعبير، كما أن هناك بعض المواد في القانون في مجملها ليست متسقة مع فلسفة القانون.

فيما أعلن النائب أسامة شرشر رفضه لمشروع القانون، وطلب بعودة مشروع القانون للجنة، والاستماع لممثلي نقابة الصحفيين والإعلاميين.

من جانبه، رد رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، على النائب قائلا: «أن هناك قاعدة عامة بأنه لا يوجد مشوع قانون مهم أو آخر غير مهم، مشيرا إلى أن كل مشروع قانون نص الدستور على إقراره يعتبر مشروع قانون مهم»، وأضاف أن اللجان النوعية هي مطبخ صياغة القوانين، والجلسة العامة هي المنوطة بالموافقة على مشروعات القوانين من عدمها.

ورد «عبدالعال» على النائب أحمد طنطاوي قائلا: «لا يوجد في اللائحة ما ينص على التعليق (خلال الجلسة العامة)، إما القبول أو الرفض».