.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف تقرير رسمي للإدارة المركزية للحجر الزراعي، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع جملة الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل المختلفة إلى مختلف دول العالم خلال الموسم الحالي، حيث بلغ حتى الآن حوالي 3 ملايين و103 آلاف طن، وذلك بزيادة ملحوظة عن ما تم تصديره خلال نفس الفترة العام الماضي.
أخبار متعلقة
وأوضح التقرير أن هذا الموسم شهد طفرة كبيرة في صادرات مصر من الموالح والبطاطس، حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره من الموالح حتى الآن حوالي 1 مليون و238 ألف و556 طن، بينما بلغ إجمالي ما تم تصديره من البطاطس حوالي 702 ألف و925 طن، كذلك تصدير 165 ألف و156 طن من البصل الطازج حتى الآن، فضلاً عن ارتفاع صادرات مصر من محاصيل الفاصوليا، الفراولة، الخيار، الباذنجان، الفلفل، الرمان، المانجو، الجوافة، والعنب.
وأرجع الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تلك الزيادة إلى الجهود التي تم بذلها خلال الفترة الماضية لضمان سلامة وجودة الحاصلات الزراعية المصرية، ورفع قابليتها للتصدير والسوق المحلي على حد سواء، من خلال عدد من الإجراءات المزرعية والحجرية والمعملية التي تم اتخاذها، للتأكد من تنفيذ كافة التوصيات المتعلقة بهذا الشأن وبالتالي جودة المحاصيل، بما يحافظ على السمعة التصديرية لمصر عالمياً.
وأوضح «البنا» أن مصر نجحت مؤخراً من خلال هذه الإجراءات في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية في الخارج في عدد كبير من الدول وخاصة الصين، الفلبين، كندا، نيوزيلندا، ميانمار، نيجيريا، تايوان، اليابان، وإندونيسيا، فضلاً عن نجاح الجهود والمساعي من أجل رفع الحظر على الصادرات الزراعية المصرية في بعض الدول وعلى رأسها دول الخليج العربي، والتي تأكدت من سلامة الإجراءات المصرية وجودة محاصيلها الزراعية، بالإضافة إلى إشادة الاتحاد الأوروبي بالصادرات الزراعية المصرية.