«أوليكس»: زيادة الإقبال على السلع المستخدمة لارتفاع أسعار الجديد بعد التعويم

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

قالت دينا جبران المدير العام لأوليكس مصر، إن الموقع يزوره نحو 6 ملايين مستخدم شهريا، معظمهم في قسمي العقارات والسيارات، وهي الأقسام الأكثر إقبالا من حيث عدد المستخدمين، مشيرة إلى أن عدد المستخدمين في تزايد بسبب بحث المستخدم عن سلع أقل سعرا، خاصة أن المسح الذي أجرته الشركة كشف أن الأسعار على الموقع أقل بنسبة 39% تقريبا، لافتا إلى زيادة عدد المستخدمين من بعد قرار التعويم وزيادة أسعار السلع بشكل كبير.

وأضافت أن وجود منصة لتبادل السلع المستخدمة رسخ لدى المستخدمين ثقافة المستخدم، وأن ليس هناك مشكلة أو تقليل من شأن من يشتري سلع مستخدمة في ظل كل هذا العدد الذي يستخدم المنصة.

وعن الحوادث التي جرت مؤخرا لبعض مستخدمي التطبيق ووصلت لحد مقتل طالب بكلية الهندسة أثناء شراء لاب توب، قالت جبران إن إجراءات السلامة من أكتر الأمور التي يوليها الموقع أهمية، خاصة بعد تكرار الحوادث وبالرغم من ان ليس علينا أي مسؤولية قانونية، لكننا نحرص على توفير كل عوامل الأمان للمستخدمين، فالتسجيل على الموقع يلزم أن يقوم المستخدم بإدخال رقم تليفون محمول، وبالطبع ارقام التليفونات مسجلة بياناتها وبيانات صاحبها لدى شركات المحمول ويسهل الوصول لهم، كما أننا لا نتأخر في التواصل مع الجهات الأمنية التي تطلب بيانات في حالة الحوادث، ونقدم نصائح للبائع والمشتري بأن يتم اللقاء أثناء عملية البيع في مكان عام ومزدحم وأن يتأكد من السلع التي تشتريها، مشيرة إلى أن إقرار قانون الجريمة الاليكترونية ينظم عمل المواقع وعقدنا جلسات تشاورية مع الجهات المعنية لضمان تطبيق آليات تضمن حقوق الجميع.