.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال راضي عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يتابع بالتنسيق مع الأجهزة المعنية التزام السائقين ومستودعات أسطوانات الغاز بالتعريفة المحددة بعد تحريك أسعار المنتجات البترولية، من خلال مجموعات عمل بكافة المحافظات لتطبيق القانون على المخالفين بشكل رادع.
وتفقد رئيس جهاز حماية المستهلك، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، مجمع مواقف بنها بمرافقة مدير إدارة المرور ومدير مباحث التموين والأجهزة الرقابية بالمحافظة واطمأن على التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، كما طالبهم بضرورة وضع تعريفة الأجرة على الزجاج الأمامى للسيارات حتى يكون لدى المواطن معرفة كاملة بسعر الأجرة المقررة من الجهات المعنية، كما تفقد محطات الوقود وتأكد من توافر المواد البترولية وبيعها بالسعر الرسمى.
وتبادل رئيس جهاز حماية المستهلك الحديث مع المواطنين داخل مجمع مواقف بنها وطالبهم بعدم الاستجابة لأى سائق يقوم برفع الأجرة عن التعريفة المقررة، وأنه في حالة حدوث ذلك يتم التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن للجهاز «19588»، إضافة إلى تلقى الشكاوى على خدمة الواتس آب الشكاوى على رقم 01281661880 وذلك في إطار مصلحة المستهلك.
وأضاف عبدالمعطي أن الممتنعين عن تقديم الخدمة للمواطنين بعد تحريك أسعار البنزين يخالفون القانون ويجب تحرير محاضر ضدهم وعرضهم على النيابة.
وأوضح أن تحديد تعريفة الركوب في المدن من اختصاص المحافظ ويتم الإعلان عنها وتلتزم الأجهزة بتنفيذها طبقًا لخطوط السير في المنطقة.
وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين وأجهزة المعنية بالتكاتف لإنجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، مؤكدًا أن مردودها الإيجابي سيعود للمواطن.
يأتى ذلك في الوقت الذي يقوم فيه موظفو جهاز حماية المستهلك ممن يحملون صفة الضبطية القضائية، باستقلال سيارات الأجرة على أنهم مواطنون لرصد تعريفة الأجرة ومعرفة مدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية ضد المخالفين وغير الملتزمين بالتعريفة المقررة.