.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مجدي مرشد، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إنه لا صحة لما تردد حول امتلاك حزب مستقبل وطن الأغلبية داخل البرلمان، بعد انضمام عدد كبير من الأعضاء لهم خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن «الحزب لا يملك داخل البرلمان إلا 55 عضوًا فقط بشكل رسمي، وأن أي انضمام لعضو تم الإعلان عنه لم يصل للبرلمان أوراق رسمية بذلك».
أخبار متعلقة
وأضاف «مرشد» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، رداً على تصريحات المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، أن «عضو البرلمان إذا ما ترك الحزب، الذي كان ينتمى إليه وانضم لآخر، فإن عضوية المجلس تسقط من عليه، إلا إذا تم إحداث تغيير على قانون الصفة الحزبية، مشيراً إلى أن حزب المصريين الأحرار لا يزال يمتلك 63 عضوًا داخل البرلمان».
وتابع أن «إسقاط العضوية عن عضو المجلس تكون عن طريق إبلاغ البرلمان بشكل رسمي بترك العضو لحزبه وتحوله إلى حزب آخر، بهذا تسقط العضوية فوراً»، مشيرًا إلى أن «الأغلبية داخل البرلمان كانت لمدة 3 سنوات مضت في اتجاه واحد مع ائتلاف دعم مصر، وأي قانون تتم مناقشته بين الأحزاب المشتركة في الائتلاف، ويتم التصويت عليه في الجلسة العامة والتزامهم بما تم الاتفاق عليه في الائتلاف»، مشدداً على أن تغيير الأغلبية داخل المجلس في العامين المتبقيين من مدة المجلس لن تكون في صالح البرلمان، وقد تتسبب في خلل لحين إحداث التجانس بين أعضاء الأغلبية الجدد.
وعن تحويل ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي، علق «مرشد» قائلاً: «الحديث عن تحويل الائتلاف لحزب سابق لأوانه، لأن هناك لائحة ودستور يمنع حدوث ذلك، ولا يجوز أن يكون أعضاء مجلس النواب غير ملتزمين بالدستور والقانون واللائحة الداخلية».