وزير الري: إنشاء منظومة الرصد البيئي للسواحل الشمالية لمواجهة التغيرات المناخية

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن بروتوكول التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البيئة يسعي على مدار 4 سنوات إلى دعم آليات التعاون والتنسيق في إنشاء وتطوير وتكامل وإدارة شبكات الرصد البيئى والآلى في مجالات جودة المياه والهواء وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بنوعية المياه وخطط الموارد المائية والبيانات المتعلقة بإعداد خطط تقييم الأثر البيئي للمشروعات والأنشطة، علاوة على دعم خطط التدريب وبناء القدرات للعاملين من خلال مركز التدريب الإقليمي التابع لوزارة الموارد المائية والري وفروعه على مستوى الجمهورية.

وأضاف عبدالعاطي، في تصريحات صحفية قبل مغادرته القاهرة، متجها إلى العاصمة الطاجيكية دوشانبي خلال الفترة من ٢٠-٢٢ يونيو ٢٠١٨، أن ذلك يأتي من خلال إنشاء وتطوير وتكامل وإدارة شبكات الرصد البيئى والآلى، وفى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتطوير السبل والمنهجيات الفعالة لتحسين إدارة واستخدام الموارد الطبيعية وأهمها المياه، واتساقاً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي يعد فيها البعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية.

وأوضح وزير الري أن البروتوكول يتضمن إعداد خطط التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية وطرق رصد ارتفاع منسوب سطح البحر، وتبادل أحدث الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتغيرات المناخية وطرق معالجة المياه وخطط التأقلم والتكيف مع آثار التغير المناخى، علاوة على نشر الوعى البيئى المتعلق بحماية مصادر المياه من التلوث وترشيد إستهلاك المياه وغيرها من الموضوعات التي تخدم خطط الحفاظ على البيئة والموارد المائية.

وأشار عبدالعاطي إلى وجود لجنة توجيهية من الوزارتين مسؤولة عن تنفيذ وإدارة البروتوكول، برئاسة كل من وكيل وزارة الري والوكيل الدائم لوزارة البيئة وتضم عضويتها ممثلين عن الري كرؤساء هيئة حماية الشواطئ وهيئة مشروعات الصرف وقطاعات المياه الجوفية والتخطيط وحماية وتطوير نهر النيل وشؤون الرصد والاتصالات والمعلومات والتدريب الإقليمى والمركز القومى لبحوث المياه.