تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً من الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن اجتماعات الجمعية العامة التاسعة والأربعين للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف.
وأفاد «صقر»، في التقرير بأن وفد مصر والذي يضم المهندس عادل عويضة، المشرف على مكتب البراءات، والدكتورة منى يحيى، مدير الفحص الفني، قدم الملف الخاص لتجديد المكتب المصري للبراءات كسلطة بحث وفحص دولية في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات للغتين العربية والإنجليزية.
وتمت الموافقة من قبل الدول الأعضاء على التجديد لمدة عشر سنوات وحتى ديسمبر٢٠٢٧ وذلك بعد تقرير لجنة التعاون التقني لمعاهدة التعاون الدولي بشأن البراءات التي أوردت في تقريرها أن المكتب استوفى كافة المعايير التي تؤهله كمكتب بحث وفحص دولي.
جدير بالذكر أن الملف المصري استعرض كل مقومات مكتب براءات الاختراع المصري من حيث القوى البشرية المدربة على أعلى المستويات حيث ٣٠% من الفاحصين الفنيين من الحاصلين على الدرجات العلمية ماجستير ودكتوراة، وكذلك البنية التحتية من أجهزة ومعدات وبرامج حاسب آلي وقواعد بيانات وتطبيق معايير الجودة التي تتطلبها المعاهدة والتي توفى بكل المتطلبات التي تشترطها معاهدة التعاون الدولي لقيام أي مكتب كسلطة دولية للبحث والفحص.
وجاء هذا الاختيار ليتوج المكتب المصري للبراءات بأكاديمية البحث العلمي ليكون واحدا من ٢٠ مكتبا تم اختارها للعمل كسلطة بحث دولي من بين عدد ١٥٢دولة على مستوى العالم والوحيد الذي يناط له البحث باللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية.
ويعد المكتب المصري للبراءات هو الوحيد الذي له هذه السلطة على مستوى الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط مما يسهم في دعم الابتكار والاختراع على المستويين العربي والأفريقي، وسوف يسهم المكتب في توطيد الروابط والعلاقات على المستويين العربي والأفريقي، حيث يقدم المكتب المصري للبراءات خدمات البحث والفحص الدولي للمكاتب العربية والأفريقية.
ويعد المكتب المصري للبراءات بيتا من بيوت الخبرة على المستويين العربي والأفريقي حيث يوجد به أكثر من ١٠٠ فاحص فني مدرب على إجراءات البحث والفحص وتتم الاستعانة بالفاحصين الفنيين كخبراء من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وكذلك بعض المنظمات الدولية مثل الانكتاد ومنظمة الصحة العالمية لعمل برامج تدريبية في الخارج، وكذلك وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة تم عقد اجتماعات ثنائية مع المسؤولين بالمنظمة لتعظيم التعاون مع المنظمة وزيادة عدد المدربين بالمكتب والاتفاق على برامج تدريبية للدول العربية والأفريقية بعد نجاح البرامج التدريبية التي تم إعدادها للدول العربية والأفريقية في الفترة الأخيرة .