مرفق البيئة العالمي يدعم مشروعات «القاهرة الكبرى» للمرة السادسة

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

أعلن برنامج المنح الصغيرة «مرفق البيئة العالمي 2017-2020» عن انطلاق المرحلة السادسة من دعم مشروعات التنمية البيئية، بعد موافقة الحكومة المصرية على وثيقة البرنامج خلال تلك المرحلة، وعلى أن تكون محافظات القاهرة الكبرى ضمن المحافظات التي سيتم تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة بها.

وقال الدكتور عماد عدلي، رئيس البرنامج الوطني، إن المرحلة السادسة تعد استكمالا لمسيرة النجاح التي بدأها عام 1992 في دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالي البيئة والتنمية، وبناء قدراتها بهدف القيام بدورها في خدمة مجتمعاتها المحلية وتحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية والبيئية لتلك المجتمعات.

وأضاف أن البرنامج يسعى دائما إلى توفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها في مجالات العمل الرئيسية للبرنامج في إطار الأولويات والاستراتيجيات الوطنية لهذه المجالات «تغير المناخ، التنوع البيولوجي، المياه الدولية، تدهور الأراضي، الملوثات العضوية الثابتة».

وأشار إلى أن برنامج المنح الصغيرة بدأ في عقد عدة لقاءات تشاورية، بمشاركة ممثلي كافة الجهات المعنية والشريكة، وذلك لعرض أهداف ومكونات البرنامج في المرحلة الحالية، وتصميم استراتيجية محلية وفقا للاحتياجات المجتمعية الملحة والأولويات الوطنية، ومن ثم تضمين هذه الاستراتيجية المحلية ضمن الوثيقة النهائية لاستراتيجية برنامج المنح الصغيرة في مصر، تمهيدا لتلقى مقترحات المشروعات المقدمة من الجمعيات لعرضها على لجنة التسيير الوطنية للنظر في الموافقة على تمويلها.

وقال «عدلي» إنه تقرر عقد مؤتمر للتنسيق الكامل مع كافة الشركاء، يوم 25 من يوليو الحالي بالتنسيق مع وزارة البيئة، وسيتم مناقشة عدد من المحاور في إطار المجالات الرئيسية للبرنامج «تغير المناخ، التنوع البيولوجي، المياه الدولية، تدهور الأراضي، الملوثات العضوية الثابتة»، آخذين في الاعتبار أن الحد الأقصى للتمويل من البرنامج هو 50 ألف دولار أمريكي لكل جمعية أو مشروع، كذلك مناقشة الاحتياجات الفعلية أو أولويات المجتمعات المحلية في تلك المحافظات خاصة في المناطق الريفية والتي يمكن من خلال التصدي لها المساهمة في تحقيق الأهداف الرئيسية للبرنامج، ونوعية المشروعات الكبرى التي قد تكون ممولة من جهات مانحة أخرى، والخطط المحلية المتعلقة بهذا الشأن والتي يمكن للجمعيات الأهلية المشاركة فيها من خلال تنفيذ مشروعات في إطار التمويل المتاح، وكذلك فرص الشراكات الموجودة سواء على المستوى الحكومي أو المدني أو القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة، والحلول المقترحة العملية والقابلة للتنفيذ من قبل الجمعيات الأهلية.