مصادر بـ«النقل» عن ربط السكة الحديد مع السودان: «مجرد رسوم وخرئط قديمة»

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

كشفت مصادر بوزارة النقل أن الدراسات الخاصة بربط خط السكة الحديد المصرية بنظيرتها السودانية، هي مجرد رسوم وخرائط قديمة، ولا توجد دراسات على أرض الواقع.

وأضافت المصادر أن الوزارة والسكة الحديد فوجئتا بإعلان الرئيسين عبدالفتاح السيسى ونظيره السوداني في الخرطوم أمس الأول ربط الدولتين بخط السكة الحديد.

وأوضحت أن معظم اللجان التي كانت تشكل لتمثيل مصر مع السودان في مجالات النقل المختلفة كانت تضم الموانئ البرية والطرق وتخلو من أي ممثل للسكة الحديد.

المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، قال في اتصال هاتفي لـ«المصري اليوم» حول مشروع الربط الذي أعلنه الرئيسان: «معنديش خلفية بهذا المشروع» وإن كانت هذه الفكرة قديمة، وأضاف أن جميع الدراسات الموجودة في الهيئة عبارة عن الخرائط والرسومات.

من ناحية أخرى، أوضحت التوصيات الخاصة لمجلس وزراء النقل العرب أن آخر توصية اتفق عليها الوزراء كانت في مؤتمر 2010 عندما اتفق الوزراء على تحديد مكتب استشاري عالمي لبدء الدراسات الخاصة بالمشروع، وتمت مناقشة التوصيات بشكل تفصيلي في آخر اجتماع لرؤساء هيئات السكك الحديدية العربية في سوريا، عام 2010، وتم الاتفاق بين مصر والسودان على مناقشة الدراسات الخاصة بمشروع إنشاء خط من أسوان إلى وادي حلفا لتحقيق الربط بين شمال أفريقيا وجنوبها من الإسكندرية وحتى السد العالي جنوباً، ثم وصله بين محطتي السد العالي في مصر ووادي حلفا بالسودان، بإجمالي طول 502 كيلومتر وبتكلفة 500 مليون دولار في ذلك الوقت، وتم إجراء الدراسات بالفعل، وكان مقرراً أن تناقشها اللجنة العليا المشتركة، قبل طرح الدراسات الفنية على المكاتب الاستشارية العالمية، لكن هذه الخطوات لم تكتمل خاصة بعد اندلاع ثورات الربيع العربي.