رئيس الإصلاح الزراعي: ثورة يوليو جعلت الفلاح مالكا بعد أن كان أجيرًا

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

تحتفل مصر بالذكرى السادسة والستين لثورة يوليو المجيدة التي قضت على الرأسمالية والإقطاع ويعد قانون الإصلاح الزراعي من أهم مكتسبات الثورة، والذي صدر بعد شهرين فقط منها في سبتمبر 1952 وبموجبه تم توزيع الأراضي على الفلاحين.

وقال حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في بيان، الاثنين، إن الثورة جعلت الفلاح مالكا للأرض بعد أن كان أجيرا أو مستأجرا حيث صدر قرار الثورة المصرية بتوزيع أراضي الاثرياء على فقراء الفلاحين والتي أطلق عليها أراضي الإصلاح الزراعي بقانون 178 لعام 1952 وهي تلك الأراضي التي تمتلكها الدولة، وبعد تحديد الملكية الزراعية امتلك الشعب الأرض عقب سداد أقساطها على 40 عامًا واستلم الفلاح المصري عقد التمليك حتى يؤمن مستقبل أولاده.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن الهيئة استطاعت إنجاز 3000 عقد ابتدائي متوقفة منذ عام 1986وإنهاء إجراءات وتسليم العقود النهائية لأصحابها من خلال الشهر العقاري، مشيرًا إلى موافقات الهيئة على تخصيص أراضي لمشروعات النفع العام من مدارس ومستشفيات ومحطات صرف صحي ووحدات صحية ومكاتب بريد ومراكز شباب وجميع متطلبات المجتمع من مشروعات النفع العام.

وأوضح أنه بعد تملك الأراضي وتأجيرها للفلاحين كان ومازال للهيئة دورا في تقديم الخدمات الزراعية مثل توفير التقاوي والأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية ومصادر الري من خلال جمعيات التعاون للإصلاح الزراعي المنتشرة في كل قرى مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تسير الهيئة بخطى مدروسة لتقنين وضع واضعي اليد للأراضي التي تحت ولايتها طبقا للقوانين المنظمة لذلك، وأنجزت حوالي 90% من الموضوعات المعلقة بتداخل أراضي الهيئة وأراضي الأوقاف.