رئيس مجلس التشريع بمجلس الدولة، المستشار أحمد أبو العزم، خلال المؤتمر صحفي، 22 أبريل 2017. – صورة أرشيفية
تصوير :
علي المالكي
أكد المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، على أهمية التعاون القضائي والقانوني بين جميع الدول العربية، لما يتيحه مثل هذا التعاون من تبادل للخبرات القضائية وتدريب شباب القضاة في جميع الأقطار العربية، على نحو من شأنه توحيد الرؤى في مجالات تطبيق النصوص القانونية وتعزيز العدالة والحقوق والحريات.
أخبار متعلقة
وقال «أبوالعزم» خلال افتتاحه الملتقى العلمي الثاني للاتحاد العربي للقضاء الإداري والذي انعقد تحت عنوان «سلطات القاضي الإداري في توجيه جهة الإدارة ومعالجة وسد النقص التشريعي» بحضور المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والمستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومشاركة من وفود ل 15 دولة عربية.
وأضاف أن الاتحاد العربي للقضاء الإداري، ومنذ نشأته في ديسمبر عام 2015، وأعضاؤه يجمعهم الفكر القانوني الواحد والحرص على توطيد أواصر التعاون والأخوة بين المحاكم الإدارية ومجالس الدولة في الدول العربية، مشددًا على أن القصد ليس مجرد الاجتماع، وإنما تبادل الخبرات والتدريب المستمر لشباب القضاة العرب على نحو يرتقي بخبراتهم ومستوياتهم، وبما يخدم العدالة وترسيخ الحريات.
وأشار رئيس المجلس إلى أن العالم العربي في مسيس الحاجة، وأكثر من أي وقت مضى، للوحدة وتوطيد أوجه التعاون في جميع المجالات، لافتًا إلى أن التعاون القضائي هو خطوة مهمة في هذا المضمار.
من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الملتقى يجسد العمل العربي المشترك في المجال القانوني، معربًا عن أمله في أن تكون هناك المزيد من الأعمال العربية التي تشهد تعاونا في جميع المجالات.
وأضاف أن الملتقى يمثل تجمعا مستنيرا في المجال القانوني والقضائي، حيث يشهد تبادل الرؤى بين القضاة من مختلف الدول العربية الشقيقة في مجال القضاء الإداري وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم.
من جهته، قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية إن مصر لديها تجربة رائدة سبقت جميع الدول العربية في مجال الاجتهاد الفقهي والقانوني لمواكبة متغيرات العصر والأوضاع المجتمعية الجديدة.. موضحًا أن الإمام محمد عبده أرسى مبدأ هاما في هذا الصدد في رأي فقهي له فيما يتعلق بالخروج عن المذهب الحنفي في مسائل الأحوال الشخصية، حينما قرر أن للمجتمع أن يختار من كل المذاهب الفقهية لمواجهة المتغيرات الجديدة وحتى تلائم الشريعة الإسلامية متغيرات المجتمعات.
وأضاف مفتي الجمهورية أنه في المجال الفقهي – القانوني فإن مصر بادرت إلى إدخال نصوص قانونية مستحدثة تتوافق مع روح الشريعة الإسلامية، بتعديل حالات الطلاق، والوصية الواجبة وهو الأمر الذي بدا واضحا صحة وجهة النظر المصرية فيه وبدأت العديد من الدول العربية في طلب الأخذ به، والخلع للمرأة المتضررة التي لا تستطيع إثبات الضرر الواقع عليها قانونا.
وأشار إلى أن مصر لطالما كانت منبع الفكر المستنير والسعة والعطاء في مجال الاجتهادات الفقهية والقانونية بما يعين المجتمع على متطلبات الحياة ومتغيراتها، مؤكدًا أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم، وأن الاجتهاد الملامس للنص الشرعي من شأنه ضبط حياة الناس.