«غرفة تجار الخضر والفاكهة» بالجيزة توضح أسباب ارتفاع أسعار الفاكهة بالأسواق

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

قال محسن سعد الفيومي، رئيس شعبة تجار الفاكهة والخضر بالغرفة التجارية بالجيزة، وسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، إن هناك أسباب عديدة لارتفاع أسعار الفاكهة بالأسواق، أبرزها أن عدد كبير من أصناف الفاكهة دخلت مرحلة نهاية العروة، خاصة التفاح البلدي، والعنب البناتي، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

وأضاف «الفيومي»، في تصريحات له، اليوم الأحد، أن الرمان متوافر بالأسواق وبأسعار مقبولة، لافتا إلى أن المتغيرات التي طرأت على الأحوال الجوية تسببت في قلة المعروض من معظم أصناف الفاكهة الصيفية، ومن ثم ارتفعت أسعارها.

وأشار إلى أن هناك أسباب تتمثل في ارتفاع أسعار الكهرباء وتكاليف النقل، وبدء تطبيق الضريبة العقارية التي تم احتسابها بواقع 4 آلاف جنيه للمحل، فضلا عن الارتفاع في عناصر التكلفة الأخرى التي تشمل تكلفة العمالة التي ارتفعت من 50 جنيها إلى 120 جنيها في اليوم، فضلا عن الارتفاعات في أسعار الأسمدة والمبيدات وإيجارات المحلات وتكلفة النقل بعد ارتفاعات أسعار الوقود الأخيرة.

ولفت إلى أن هناك انخفاض في إنتاجية عدد كبير من تلك الأصناف بنسبة لا تقل عن 40% هذا الموسم، وهو ما قاد الأسعار إلى الارتفاع الذي يعتبره المزارعون والتجار فرصة لتعويض خسائر العام الماضي.

وحول جدوى حملات المقاطعة وقدرتها على دفع الأسعار للتراجع، قال «الفيومي»: «لن تؤثر على الأسعار، لأنه بالفعل هناك شبه مقاطعة نتيجة عدم ملائمة مستويات دخل الفرد للأسعار السائدة للمحاصيل».

وأشار إلى أن التكاليف وأساليب وأنماط التجارة والنقل لازالا يمثلان أحد الأسباب الرئيسية لاتساع الفارق بين أسعار بيع تلك السلع في أسواق الجملة، ونفس أسعار بيعها للمستهلك النهائي في أسواق التجزئة.