«التعليم العالي» الكويتية تبدأ مراجعة المعادلات للشهادات الدراسية للمواطنين والمقيمين

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

بدأت وزارة التعليم العالي الكويتية، مراجعة جميع المعادلات لشهادات المواطنين الكويتيين والمقيمين؛ بناء على توصية لجنة التنسيق مع جميع الوزارات والجهات الحكومية لدراسة وفحص الشهادات الدراسية.

وقالت صحيفة «الجريدة» الكويتية في عددها الصادر اليوم السبت، إن تقرير اللجنة، الذي ناقشه مجلس الوزراء الكويتى في اجتماعه الماضي، نص على أن تحدد وزارة التعليم العالى أولوية المراجعة من واقع نتائج التدقيق، مع تكليفها بمتابعة عملية حصر أعداد الطلاب الكويتيين المدرجين بكشوف المعادلات لديها، بالتنسيق مع المكاتب الثقافية في الخارج، مع موافاة اللجنة بكشف دوري بآخر المستجدات في هذا الصدد.

وأشارت إلى أن قرار اللجنة، الذي جاء عقب اجتماعين لها في 7 أغسطس الماضي و4 سبتمبر الجاري نص على تكليف الوزارة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، لتحديد الإجراءات القانونية لمن ثبت تزوير مؤهلاته الدراسية، وموافاة اللجنة بها.

وبشأن مراجعة التشريعات واللوائح المنظمة لمعادلة المؤهلات العلمية، وما يثبت تزويره منها، أوصت اللجنة بتكليف (التعليم العالي) بالتنسيق مع (الفتوى) وديوان الخدمة المدنية الكويتى، لمراجعة لائحة معادلة المؤهلات ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج الكويت، وإفراغها بالصيغة القانونية المناسبة.

ولفتت إلى أن جدول أعمال اجتماعي لجنة التنسيق، التي تم تشكيلها بناء على قرار مجلس الوزراء الكويتى، تضمن ثلاثة بنود، أولها آلية مراجعة وفحص الشهادات الدراسية للموظفين المواطنين والمقيمين؛ حيث تم خلال هذا البند الاطلاع على المذكرة المقدمة من الوزارة بشأن الآلية المقترحة، وكذلك الاطلاع على تقرير مقدم بشأن معادلة الشهادات الدراسية الصادرة عن المكتب الثقافي الكويتي في مصر، المتضمن أعداد الطلاب الكويتيين المدرجة بكشوف المعادلات خلال الفترة من 2008 إلى 2017، وثانيا مناقشة التصورات والآليات اللازمة لتحديد الإجراءات القانونية بشأن من ثبت تزوير مؤهلاته، في حين تضمن البند الأخير مراجعة التشريعات واللوائح المنظمة لمعادلة المؤهلات العلمية، وما يثبت تزويره منها.