«الجنايات» تقضى ببراءة المتهمين في «فساد مواسير المياه» (التفاصيل)

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، الأحد، بعدم قبول الدعوى الجنائية تجاه 4 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد مواسير المياه» بالقاهرة الجديدة، وإهدار نحو 3 مليارات جنيه، ما يعنى براءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية تجاه المتهمين الـ4.

وقال فريد الديب، دفاع المتهمين، لـ«المصرى اليوم»: إنه خلال مرافعته عن موكليه دفع بعدم نظر جواز الدعوى، لصدور أمرين من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وكذلك بطلان التحقيقات وما تلاها من إجراءات.

وأضاف «الديب»: أنه لا يوجد عقد بالقضية يؤكد مسؤولية المتهمين عن الواقعة.

وكان الدفاع في القضية تقدم بصورة ضوئية إلى المحكمة بذلك، وأكد كما أن الشركة – محل عمل المتهمين، غير مسؤولة والمناقصة تكون شاملة معدات وأشياء كثيرة وليست مواسير فقط، وقال الدفاع إن المتهمين غير مسؤولين عن عيوب الصناعة التي اقترفتها الشركة بالإضافة أن تقرير الجهاز المركزى لبحوث البناء أكد أنها مطابقة الموصفات، وملائمة وصالحة للاستخدام وفقا لحكم القضاء الادارى.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ضبطت المتهمين، بعدما تبين استلامهم مواسير مياه غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسى بمنطقة القاهرة الجديدة، والمسندة خلال عام 2007، ما ترتب عليه تحميل الدولة أضرارًا مادية بلغت حوالي 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تعطيل الاستفادة من المشروع وتعريض حياة المواطنين للخطر، والإضرار بالبنية التحتية.

وأحال المستشار نبيل صادق، النائب العام، أوراق القضية المتهم فيها «محمود.م»، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، و«السيد.إ»، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة هوباس مصر، و«أحمد.ع»، رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة العالم العربي للاستثمارات المالية، و«سعد.ح»، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل لصناعة الأنانبيب.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم: التربح والإضرار الجسيم بالمال العام، واستيرادهم من دولة قطر مواسير غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات، نتج عنها انقطاع المياه على مدار السنوات الماضية في التجمع الخامس والقاهرة الجديدة.

وكشفت تحقيقات القضية أن المتهم الأول كان مسئولا فنيًا عن محطة تنقية مياه مدينة القاهرة الجديدة خلال عام 2017 والمتضمنة إجراءات البت، والتقييم الفني والمالي لاختبار النوع الأمثل من المواسير المستخدمة في المشروع بارتكاب مخالفات تمثلت في قيامه باختبار مواسير من نوع «g.r.p»، وطرحها كأحد بدائل المواسير التي يمكن استخدامها للمشروع في كراسة الشروط، والمواصفات للمناقصة المطروحة لتوريد المواسير المستخدمة في المشروع.

وجاء في تحقيقات النيابة أنه في عام 2007، حصل المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا «استشاري» مصمم مشروع تنفيذ الخطوط الناقلة لمحطة تنقية مياه القاهرة الجديدة، لغيره دون وجه حق، على ربح ومنفعة من عمل أعمال وظيفته، بأن حصل للمتهمين من الثاني للرابع على ربح ومنفعة، بالتعاقد على توريد المواسير المستخدمة بالمشروع بمبلغ 618،020,972,20 مليون جنيه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول قام بعمل مقارنة فنية بين بدائل المواسير المطروحة للمشروع دون اتباع الأصول والاعتبارات الفنية المتعارف عليها ما أدى لحصول مواسيرgrp -التي تنتجها ويساهم فيها المتهمون- على درجة فنية غير مستحقة، أدت لقبولها وتساويها فنيا مع البديلين الآخرين، حال كونها الأقل سعراً وفقا للأسعار السوقية المتعارف عليها رغم علمه بعدم صلاحيتها للاستخدام بالمشروع.

وتابعت التحقيقات أن المواسير لها محاذير وأضرار تصميمية، وتنفيذية وعدم تضمينه التقييم الفني لشركات المقاولات على الدرجات الفنية المستحقة وفقا للمعايير والضوابط المتعارف عليها فنيا لبدائل المواسير المطروحة للاستخدام، مما ترتب عليه، إلزام لجنة البت بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، اختيار تلك النوعية لتساويها، فنيا مع البديلين الآخرين، ولكونها الأقل سعرا قاصدا تظفير المتهمين بربح ومنفعة من ذلك التعاقد، دون وجه حق.