«عابد» يطرح رؤية جديدة لـ«حقوق إنسان النواب»

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

طرح علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، اليوم، السبت، رؤية لجنة حقوق الإنسان في دور الانعقاد الرابع بعد انتخابه بالتزكية رئيساً للجنة للعام الثالث على التوالي، وترتكز رؤية لجنة حقوق الإنسان على فهم عميق لأدوارها البرلمانية وعلي تحليلها الحقوقي لاستراتيجية مصر 2030 التي تستنهض مقدرات الدولة للإرتقاء بالمجتمع المصري وتحديثه وتعزز من حقوقه وحرياته.

ومن حيث الدور التشريعي قال «عابد» إن اللجنة وضعت أجندة تشريعية تتضمن طرح قانون تعويض المحبوسين احتياطياً في حال برائتهم واستبدال عقوبة الحبس الاحتياطي بإجراءات بديلة، بجانب مقترح تشريعي للجنة لمناهضة كافة أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة، وتشريع أخر يخص الغارمات وإيجاد عقوبات مجتمعية بديلة لهن.

وعلى مستوى الدور الرقابي للجنة، قال رئيس «حقوق إنسان النواب»:«اللجنة سيكون لديها مرصد خاص بالحقوق والحريات يرصد حالة حقوق الإنسان في مصر، وينبه أعضاء اللجنة لأي حالة تم انتهاك حقوقها من أجل التحرك لضمان عودة الحقوق لأصحابها كدور أصيل من أدور الرقابة البرلمانية لممثلي الشعب».

وأضاف:«رغم أن عمل اللجنة هو ضمان الحقوق والحريات العامة أي التي تخص المجموع الكلي للشعب المصري لكنها لن تتواني لحظة لضمان حقوق وحريات الأفراد وعليه فإن كل حالة فردية تم التعدي على حقوقها سيكون لها نصيب من الإهتمام، لذلك وضعت اللجنة في أجندتها خطة زيارات ميدانية متواصلة للسجون ومديريات الأمن وأقسام الشرطة ودور الرعاية للمسنين والأطفال الأيتام ومراكز الشباب ومختلف مؤسسات الدولة التي تقوم بدور في بناء الإنسان المصري لضمان فاعليتها وإلتزامها بأطر حقوق الإنسان التي أقرتها الدولة سواء في اتفاقياتها الدولية أو قوانينها الوطنية».

وعلي جانب العلاقات البرلمانية الدبلوماسية ونشاط اللجنة الخارجي لمناقشة الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتصحيح ما يتم تداوله عن مصر في هذا الصدد، قال «عابد» إن اللجنة ستستمر في تعزيز دورها في الدبلوماسية البرلمانية سواء في التواصل مع البعثات الدبلوماسية العاملة في مصر أو في التعاون والتواصل مع المؤسسات الأممية والدولية بالخارج، موضحاً أن هذه المشاورات هدفها تبادل الرأي والخبرة مع مؤسسات هذه الدول والإستفادة من تجاربها وعرض رؤية مصر الوطنية في مجال حقوق الإنسان ومناقشة أوضاع حقوق الإنسان بموضوعية وبعيدا عن المبالغة والاتهامات الجاهزة وبناء تعاون مثمر معها إيمانا وإنطلاقا من أهمية تعزيز المصالح المشتركة بين مصر وبين باقي دول العالم والتي ترتكز في أساسها على مبادئ حقوق الإنسان العالمية.

ولفت «عابد» إلى أن لجنة حقوق الإنسان لديها رؤية جديدة في بناء تعاون صلب مع باقي لجان البرلمان يقوم على التنسيق والتكامل في معالجته لقضايا الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن أن لجنة حقوق الإنسان ولجنة التضامن الاجتماعي على سبيل المثال لديهم إهتمام مشترك بالوضع القانوني لمنظمات المجتمع المدني وهو ملف شديد الأهمية على المستوي الداخلي وعلي مستوي العلاقات الخارجية، وقال «يجب أن نتعاون فيه سويا من أجل إيجاد مجتمع مدني قوي يساهم في نهضة مصر وتطورها» وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية مؤخراً.