.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
أجرت الحوار- نجلاء ذكرى
أخبار متعلقة
فى مرحلة الإصلاح الاقتصادى الأولى مطلع التسعينيات، وفى الوقت الذى بدأت فيه عملية إعادة بناء لسوق المال المصرية تشريعياً، وتكنولوجياً، اجتمعت إرادة كل من محمد يونس رئيس مجموعة كونكورد العالمية بنيويورك، وشريف رأفت العقلية الاقتصادية المتميزة وكان فى ذلك الوقت فى كندا، لتأسيس «كونكورد» فى مصر، وفى تلك الفترة استعانت الحكومة المصرية بشريف رأفت لتأسيس البورصة المصرية بوجهها الحضارى الجديد، كما استعان البنك المركزى بمحمد يونس كعضو من ذوى الخبرة بمجلس إدارته.
وعلى الرغم من تغير الظروف والأوضاع، تظل «كونكورد» للاستثمارات العالمية فى مصر واحدة من أهم بيوت الخبرة فى إدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية. وخلال تواجده فى القاهرة كان هذا اللقاء مع محمد يونس رئيس المجموعة للحوار حول آخر المستجدات على صعيد الاقتصاد العالمى، ورأيه فى التطورات التى حدثت فى مجال الإصلاح الاقتصادى فى مصر.. وإلى نص الحوار:
■ نبدأ بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى نهاية الشهر الماضى لنيويورك، واللقاء برجال الأعمال الأمريكان فى إطار مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، والغرفة التجارية الأمريكية. وباعتبار المركز الرئيسى لمجموعة «كونكورد» فى الولايات المتحدة الأمريكية.. كيف ترى توجه مجتمع الأعمال الأمريكى نحو مصر؟
– لديهم اهتمام كبير بمصر، ولقاءات الرئيس بمجتمع الأعمال الأمريكى سيكون لها نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك مشروعات قومية كبيرة وكثيرة على المائدة المصرية، فى مجالات البنية الأساسية والطاقة.
■ دائما يسير مجتمع الأعمال متوازيا مع السياسة الخارجية للدولة التى ينتمى إليها.. فما هو التوجه السياسى الأمريكى نحو مصر؟
– مصر بالتأكيد وبدون نقاش لها أهمية خاصة فى السياسة الخارجية الأمريكية لدورها الفاعل فى منطقة الشرق الأوسط، والرئيس الأمريكى ترامب، بقدر ما يختلف معه البعض، إلا أن أهم مزاياه أنه يتخذ قراراته بنفسه، ومنذ اللحظة الأولى وهناك علاقة مباشرة تربط ترامب بالرئيس السيسى، فهناك علاقة مميزة، ويجب علينا أن نستثمر هذا المناخ الإيجابى سياسيا واقتصاديا، فشئنا أم أبينا الولايات المتحدة الامريكية هى القوة الأولى فى العالم، والمهيمنة على التجارة العالمية، والأمريكان بدأوا يتفهمون الوضع فى مصر بأفضل مما كان عليه الوضع فى السابق. هناك تحسن فى العلاقات الإستراتيجية بين مصر وأمريكا، والمشكلة تكمن فى الإعلام العالمى، سياسته تجاه مصر غير واضحة.
■ لكنّ هناك تحسنا واضحا فى الاقتصاد الأمريكى، وهذا يؤدى بالتبعية للشعور بالرضا من المواطن، وقناعته بما يتم من سياسات، وبالتالى الرضا عن الرئيس الامريكى؟
– بالفعل، هناك تحسن كبير فى معدلات التشغيل، وزيادة فى معدلات النمو، وبدأ الشعور بالقلق من النواحى الاقتصادية يقل بصورة كبيرة، وأيضا ما تم من إصلاح ضريبى أسهم فى تشجيع الاستثمار، ولا ننسى ما أطلقه ترامب من شعارات ألهبت حماسة الأمريكان أو على الأقل توافقت مع توجهاتهم، والتى تمثلت فى شعار «أمريكا أولا»، ووجهة نظره من الأجانب، والحد من الهجرة، كل هذه الأمور تمثل وجهة نظر نسبة كبيرة من الأمريكان، هذه أمور لها شعبية، وبالتالى تجد التأييد.
المشكلة الخطيرة الانتخابات الخاصة بالمرشح للمحكمة العليا، التوازن بها متعادل بين المحافظين والليبراليين، والمرشح الجديد الذى يرغبون فى دخوله المنافسة من التيار المحافظ المتشدد، ومعناه أن جميع القوانين التى تمت فى الأعوام العشرين الماضية، والتى تناصر الحريات بشكل كبير، ستتم إعادة النظر فيها، وخطورة هذا المنصب أنه «مدى الحياة» وهذا يعنى أن تغيير هذه القوانين، أو الحد من الحريات سيغير وجه أمريكا. هى فترة حرجة فى الولايات المتحدة حاليا.
■ هل معنى ذلك أن الاستثمار الأجنبى فى الولايات المتحدة مهدد؟
– ليس الآن، ربما مستقبلا، سيشجع الصناعات المحلية، وستحدث احتكاكات، وعقبات أمام الاستثمار الأجنبى.
■ من وجهة نظرك.. كيف ترى الوضع الاقتصادى العالمى، وتأثير ذلك على مصر؟
– الوضع الاقتصادى العالمى غير مستقر بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والولايات المتحدة وروسيا، والولايات المتحدة وإيران، وإذا أثرت هذه الحروب على التجارة الدولية سيؤثر علينا من ناحية قناة السويس التى تعتمد على حركة التجارة العالمية ومرور السفن التجارية بين الشرق والغرب.
أيضا ما يتعلق بالسوق العالمية للنفط والبترول، مازالت الأمور غير واضحة، فالفترة المقبلة ستكون هناك اضطرابات على مستوى التجارة العالمية ستؤثر علينا، وهذا يتطلب منا مرونة، وقدرة على التحرك السريع مع أى تحركات فى الأسواق العالمية.
وكذلك هناك مشاكل تواجه منطقة الخليج، وسيؤثر ذلك علينا من حيث حركة الاستثمار والأعمال. ولا ننسى أن الفترة الماضية كانت هناك مساندات مالية فى شكل ودائع وقروض ومنح من دولة الإمارات، والكويت، والمملكة العربية السعودية، كان لها تأثير مهم فى مساندة برنامج الإصلاح المصرى، والمطلوب أن نحافظ على هذه العلاقات، ونشجع الاستثمارات العربية فى مصر.
■ هل تعتقد أن الحروب التجارية التى تحدثنا عنها يمكن أن تؤثر على الدولار كعملة تحويل دولية لها الصدارة على مستوى العالم؟
– لا توجد عملة لها حجم ووزن الدولار على مستوى العالم حتى الآن، ومن هنا فقوة الدولار كعملة تحويل دولية رئيسية ستظل قائمة. والوزن النسبى للاقتصاد الأمريكى على مستوى الاقتصاد العالمى ضخم جدا. ونتيجة لذلك فحجم التعامل بالدولار سيظل مرتفعا وأساسيا.
■ الشريك التجارى التقليدى بالنسبة لمصر هو أوروبا، والدول الأوروبية أيضا تتأثر اقتصاديا.. فما هو أفق التعاون بين الأوروبيين ومنطقة الشرق الأوسط؟
– أوروبا أيضا تعانى، والاقتصاد الإنجليزى بعد «البريكسيت» والخروج من الاتحاد الأوروبى سيتسبب فى أزمة للإنجليز وللاتحاد. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى التوجه فى دول أوروبا أيضا للمحافظين، وكل هذه طبقات متتالية. الأمر الآخر مشكلة الهجرة، التركيبة السكانية فى دول أوروبا تغيرت، لو انفجرت هذه العوامل ستصنع قلقا، وأنا أرى أن الفترة المقبلة أوروبا ستعانى من الاضطرابات.
■ هناك أيضا الاضطرابات فى الأسواق الناشئة والتى لها تأثيرات على مصر.. كيف ترى حجم هذه المشكلة، وهل ستتحول إلى أزمة مالية خطيرة تؤثر علينا أم أنها محدودة الاثر؟ وما هى أسبابها؟
– أسبابها اقتصادية فى الأساس، فهناك أسواق مثل الأرجنتين وتركيا لديهم مشكلات اقتصادية كبيرة، أدت إلى رفعهم أسعار الفائدة لمستويات غير مسبوقة، وهذا يجذب أموال شريحة كبيرة من المستثمر العالمى للاستفادة من سعر الفائدة الكبير،
ويفسر البعض ما حدث من انخفاض فى السوق المصرية بأزمة الأسواق الناشئة، والحقيقة غير ذلك، فمن يقود السوق فى مصر هم الأفراد، وحركتهم تتأثر بالشائعات، وما يكتبه الإعلام، ولكن ليس عن علم أو يقين. التنبؤ عن غير علم وتأثر المستثمرين بهذه التنبؤات يصنع حقيقة جديدة، حتى ولو كانت على غير أساس. فمن يتنبأ بهبوط السوق، ويتحرك الأفراد بالبيع، سيؤدى ذلك حتما لهبوط السوق، وبذلك يصبح التنبؤ حقيقة نحن الذين صنعناها.
أيضا لغة الصحافة الاقتصادية فى مصر تسير بمنهج «الحروب»، أو «كرة القدم»، مثلا السهم الفلانى «اكتسح» السوق، لغة مثيرة ولكن لا تصلح كأساس لاتخاذ قرار استثمار.
■ بشهادة البنك والصندوق الدوليين، مصر حققت الكثير من النتائج الإيجابية فى برنامجها الإصلاحى.. من وجهة نظرك كيف يمكننا استكمال المسيرة فى المرحلة المقبلة؟
– ما حققناه من إصلاحات قوى للغاية، ولكن لايزال لدينا على المدى القصير عجز فى الموازنة، وميزان المدفوعات، والميزان التجارى، والبطالة، ولكن ما تحقق من إصلاح سانده برنامج ضخم من الاستثمارات الحكومية فى البنية الأساسية، طرق ضخمة، ومدن جديدة، ومشروعات عملاقة، كل هذا يعنى تشغيلا، ودخولا جديدة ، وإنفاقا، واستهلاكا، يساعد على تشغيل القطاع الخاص، والمصانع، وسرعة دوران رأس المال. هذا التوجه يذكرنى بما حدث بأمريكا فى عام الكساد الكبير عام 1929، فكان الاستثمار الحكومى فى البنية الأساسية هو المخرج من هذا الركود، فتم بناء شبكة طرق عملاقة هى التى صنعت ما عليه الولايات المتحدة الآن من نمو وازدهار اقتصادى.
كل هذا جيد على المدى القصير، وحتى نمول كل هذا ليس أمامنا سوى الاقتراض الخارجى والداخلى، وهذا يعنى ضرورة أن يكون هناك مردود سريع لكل هذه الإجراءات قبل موعد استحقاق الديون، وهذا يعنى بطريق مباشر أمرين، الاول ضرورة تشجيع القطاع الخاص، والثانى الحرص على الاقتراض طويل الأجل حتى نكسب وقتا.
من هنا فسياسة الحكومة تسير فى الطريق الوحيد المتاح والسليم، «البديل إيه؟ مفيش بديل!!».
الوضع كان خطيرا ويتطلب قرارات جريئة جدا، ومن هنا كان قرار تحرير سعر الصرف وتخفيض سعر الجنيه ضرورة قصوى، وإجراء لا مفر منه،
نحن نسابق الزمن كما يقولون. الانتقادات لا محل لها، نحن من 4 سنوات قبل أن نصحح المسار كنا مقبلين على الإفلاس، ولذلك خفضنا الجنيه بنسبة 56 % فى يوم واحد. وذلك لأننا سرنا 60 سنة بسياسات خاطئة تمثلت فى الدفاع عن سعر الصرف، فهو فى حد ذاته ليس مهما، ولكن المهم تواجد النقد الأجنبى، فكونى أستهلك كل الفوائض للدفاع عن الجنيه كانت سياسة خاطئة، الجنيه مثل أى سلعة له ثمن، ويجب أن يخضع للعرض والطلب. كان الحديث عن العملة كأننا نتحدث عن شىء مقدس لا يمس، لا يجب المساس بالجنيه، لا يمكن الدفاع عن أى عملة، جورج سورس من 10 سنوات ضارب على الجنيه الإسترلينى ولم تتمكن الحكومة الإنجليزية من الوقوف أمامه، وربح فى 3 أيام 2 مليار دولار نتيجة أيضا سياسة الدفاع عن الجنيه الإسترلينى فى ذلك الوقت.
المهم بالنسبة لنا ضرورة التخلص من العقائد القديمة، الدفاع عن سعر الصرف وتثبيت سعر الجنيه كان أكبر سرطان فى اقتصاد مصر.
هذا أهم إجراء تم، حيث وضع قيمة عاقلة للجنيه، ونتج عنه طفرة فى موارد النقد الأجنبى حيث ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى من 15 مليارا إلى 44 مليار دولار فى شهور قليلة.
الناحية الأخرى المهمة للغاية، وتعد من أهم المعوقات لغة الخطاب الحكومى، وعدم المصداقية التى تعاملت بها الحكومات السابقة مع الناس، الآن الوضع أفضل لأن الرئيس السيسى أرسى مبدأ المصارحة، وبالتالى لم تعد الحكومة تكذب أو تتجمل، الرئيس لديه مصداقية كبيرة انعكست على العلاقة بين الناس والحكومة، فلم يحدث إجراء دون مكاشفة ومصارحة، وكان هناك تصميم على الإصلاح، ومنذ البداية حرص الرئيس السيسى على مشاركة الشعب فى المسئولية، وهو ما يؤكد عليه فى معظم خطاباته، ومن هنا فإن عودة المصداقية فى العلاقة بين الحكومة والناس من أهم التحديات التى يجب أن نعمل على معالجتها. لقد تم إدخال مفهوم جديد بالنسبة لنا، وهو مواجهة الناس بالحقائق حتى ولو كانت صعبة.
■ انتهينا من إجراءات تثبيت مالى، ونحتاج حاليا إلى إجراءات إصلاح هيكلى.. من وجهة نظرك بماذا نبدأ؟
– الإصلاح الهيكلى موضوع كبير جدا، وأول المشوار ألا نستمر فى مساندة صناعات «ميتة»، لابد أن نبحث عن حلول عملية نأخذ عمالة القطاع العام ونعيد تأهيلها، من غير المعقول أن ندفع ملايين الجنيهات فى صناعات «خائبة» حتى يحصل العامل على «ماهية»، وفى نفس الوقت لا يمكن أن نسمح بأن نسرح «الناس دى» فى الشارع، هناك حلول وسط، لابد أن نعترف بأن هناك شركات مفلسة من أول ما بدأت، لأنها محملة بعمالة كبيرة فوق طاقتها.
ومن هنا، فإن برنامج الطروحات الجديد، فرصة حقيقية لإصلاح الشركات، فكل مشروع نخفض فيه نفوذ الحكومة، يحقق ذلك فائدة.
موظفو قطاع الأعمال لا يزيدون على 300 ألف، لن يصعب علينا إعادة تأهيلهم بما يتفق مع احتياجات سوق العمل.
■ بدأت العمل فى مصر مع عودة النشاط لسوق الاوراق المالية.. كيف تطور السوق، إلى الأفضل أم إلى الأسوأ؟
– سوق الأوراق المالية فى مصر لاتزال سوقا حديثة، فهناك مرحلتان للسوق، الأولى مع نشأة البورصة فى مصر ونشاط القطاع الخاص آنذاك، وبين عودة الحياة للسوق مع صدور قانون سوق رأس المال، وتطوير البورصة المصرية، ومن هنا فالسوق حديثة جدا، والآن السوق تعانى من الممارسات الخاطئة نظرا للعدد الكبير من شركات السمسرة، وأدى ذلك إلى التنافس عن طريق تخفيض العمولات حتى أن بعض العمليات تقدمها بعض الشركات دون مقابل!!. هذا أدى لضعف السوق، فالشركات جزء من أهدافها الأبحاث، وعدم وجود عائد يعنى عدم قدرة على القيام بهذه الأبحاث، وهذا يضر الصناعة.
■ أسستم شركة «كونكورد» بالولايات المتحدة، وأسستم شقيقة لها فى القاهرة.. ما الفارق بين السوقين؟
– لا وجه للمقارنة، ولكن فى فترات مضت الربحية فى السوق المصرية كسوق ناشئة ومهمة فى منطقة الشرق الأوسط كانت مرتفعة. فى نيويورك 8200 شركة تتنافس بحرفية تامة، وحرية كاملة، كما أن السوق تتميز بالعمق والسيولة، فى الولايات المتحدة لدينا 18 موظفا على حجم أعمال كبير، وفى مصر لدينا 85 موظفا، فى سوق مازالت تتحكم فيها عوامل خارج نطاق «البيزنس» كالشائعات، كما تتحكم فيها حركة الأفراد، بينما الأسواق الكبيرة تتحكم فى حركتها بشكل كبير المؤسسات.
ونحن فى مصر مازلنا نحقق أرباحا، أقل من السابق، ولكن مازالت الأرباح موجودة، هذا لأننا نستثمر فى الواقع وليس فى الخيال أو الأوهام، فلدينا أقسام أبحاث على أعلى درجة، ونراجع السوق دائما، ولندلل على ربحية السوق المصرية 90 % من الشركات المقيدة تحقق زيادة فى العوائد، ومن عام 2011 وحتى 2015 نحو 60 % من الشركات تحقق ارتفاعات سعرية، على الرغم من الظروف الصعبة التى سادت تلك الفترة. اليوم السوق أكثر استقرارا وتفاؤلا، والاستقرار الأمنى، مع إجراءات الإصلاح فى سعر الصرف، وترشيد الدعم، والإصلاح المالى، كلها تسير متناغمة، والمستقبل القريب سيشهد تحسنا كبيرا فى الاقتصاد المصرى إذا استمرت موجة الإصلاح بذات السرعة والقوة، تساندها شبكة حماية اجتماعية حقيقية وفعالة، تستهدف الطبقات الفقيرة بالفعل.