كان إبراهيم الحمدي رئيسا للجمهورية العربية اليمنية في الفترة من 13 يونيو 1974 حتى 11 أكتوبر 1977 تم اغتياله هو وأخيه عبدالله في ظروف غامضة لم يكشف عنها النقاب بعد.
أخبار متعلقة
ولد الحمدي في 1943 في قعطبة التي كانت تُعتبر جزئاً من إب حينها وأصوله من منطقة ريدة في عمران فهو سريحي من خولان وينحدر من أسرة معروفة في الأوساط الدينية الزيدية، كان والده محمد بن صالح بن مُسلَّم الحمدي قاضيا في ثلاء وذمار تعلم في كلية الطيران، ولم يكمل دراسته وعمل مع والده القاضي في محكمة ذمار في عهد الإمام أحمد حميد الدين.
وأصبح في عهد الرئيس عبدالله السلال قائداً لقوات الصاعقة، ثم مسؤولاً عن المقاطعات الغربية والشرقية والوسطى. في عام 1972 أصبح نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية، ثم عين في منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة.
وفي 13 يونيو 1974، قاد المقدم إبراهيم الحمدي انقلابا أبيض سمي بـ«حركة 13 يونيو التصحيحية» لينهي حكم الرئيس القاضي عبدالرحمن الأرياني الذي كان يٌنظر لإدارته بأنها ضعيفة وغير فعالة وصعد المقدم إبراهيم الحمدي للحكم برئاسة مجلس عسكري لقيادة البلاد.
ومنذ ذلك الوقت اتسع الدور الذي يلعبة الجيش في النظام السياسي والحياة العامة. كان يريد إعادة هيكلة الجيش اليمني لمواجهة المشيخات القبلية الموالية للسعودية.
بدأ الحمدي بالتقليل من دور مشائخ القبائل في الجيش والدولة وألغى وزارة شؤون القبائل التي كان يرأسها عبدالله بن حسين الأحمر باعتبارها معوقاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحولت إلى إدارة خاصة تحت مسمى «الإدارة المحلية».
واعتبر الرئيس الحمدي المشايخ القبليين عائقا أمام التنمية فعزلهم سياسياً وحل مصلحة شؤون القبائل ولم يسمح لأي شيخ قبلي بتولي منصب حكومي، ذلك لإن زعامات القبائل في اليمن تغلف مصالحها الخاصة بلغة وطنية وهو ماخلق للرئيس الحمدي أعداء أقوياء أبرزهم عبدالله بن حسين الأحمر مؤسس ماعُرف بحزب التجمع اليمني للإصلاح لاحقاً في 27 يوليو 1975 الذي أطلق عليه «يوم الجيش»، وأصدر قرارات بإبعاد العديد من شيوخ القبائل من قيادة المؤسسة العسكرية وأجرى إعادة تنظيم واسعة للقوات المسلحة، فاستبدل العديد من القادة العسكريين خاصة ممن يحملون صفة «شيخ قبلي»، بقادة موالين لتوجه الحركة التصحيحية التي يقودها.
أعاد بناء القوات المسلحة اليمنية حيث تم دمج العديد من الوحدات لتتشكل القوات المسلحة من أربع قوى رئيسة: قوات العمالقة: تشكلت من دمج لواء العمالقة والوحدات النظامية، مهمتها تأمين حماية النظام وجعل على رأسها شقيقه عبدالله الحمدي وقوات الاحتياط العام: تشكلت من دمج لواء العاصفة ولواء الاحتياط وقوات المظلات: تشكلت من سلاح الصاعقة وسلاح المظلات ولواء المغاوير وقوات الشرطة العسكرية: تشكلت من سلاح الشرطة العسكرية وأمن القيادة.
وقد تقارب الحمدي مع النظام الاشتراكي في جنوب اليمن وفي خطوات السير نحو الوحدة، عقدت إتفاقية قعطبة في فبراير 1977 والتي نصت على تشكيل مجلس من الرئيسين الحمدي وسالم ربيع على (سالمين) لبحث ومتابعة جميع القضايا الحدودية وتنسيق الجهود في جميع المجالات بما في ذلك السياسة الخارجية.
وتبنى الرئيس الحمدي سياسة معتدلة وعمل على إقناع القادة في اليمن الجنوبي والرئيس سالمين تحديداً بتوجهاته. وأراد الرئيس الحمدي أن يكون اليمن الشمالي مثالاً يحتذى به للدول المجاورة حينها وبالذات اليمن الجنوبي كان يُخطط لاقامة ماسماه بالـ«مؤتمرات الشعبية» والتي كانت البذرة الأولى لما أصبح حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة على عبدالله صالح، هدف هذه المؤتمرات الشعبية كان الاستعداد لاقامة إنتخابات وانسحاب الجيش تدريجياً من المشهد السياسي أخبر السفير الأمريكي أن الطريقة المثلى لتغيير النظام الماركسي بجنوب اليمن هو باثبات أن الديمقراطية والسياسات الاقتصادية المعتدلة نجحت في شمال اليمن.
وأضاف أنه يطمح لرؤية مجالس شورى منتخبة وانتخابات مباشرة لاختيار رئيس البلاد يعلق السفير الأميركي أن تلك كانت المرة الأولى التي يتحدث فيها الحمدي عن انتخاب مباشر لرئيس البلاد، ويظهر أن الحمدي ورفاقه الحداثيين يأملون من وراء الانتخابات إنهاء الإشكال المتعلق بالأطماع السياسية لمشايخ القبائل إلى أن اغتيل «زي النهارده» في 11 أكتوبر 1977 قبل يومين من موعد زيارته إلى عدن التي كانت ستكون الأولى من نوعها لرئيس من اليمن الشمالي.
ويعزى اغتياله إلى الصراع مع القوى القبلية التي أقصاهاعن السلطةوإلى معارضة هذه القوى وحلفائها الإقليميين لخطواته المتسارعة تجاه الوحدة مع الجنوب ويُعتقد بشكل واسع أن السعودية دبرت عملية الاغتيال بعد فترة شد وجذب طويلة بين الحمدي وعبدالله بن حسين الأحمر، مؤسس حزب التجمع اليمني للإصلاح.
ولم تُجر أي تحقيقات للكشف عن الفاعلين ودُفن إبراهيم في مقبرة الشهداء بالعاصمة اليمنية صنعاء.