.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
دعا رئيس التجمع الليبي الديمقراطي، حسن طاطاناكي، إلى تجنيب ليبيا ويلات الحرب والدمار والقتل.
أخبار متعلقة
وأوصى المؤتمر، الذي عقد بأحد فنادق القاهرة، السبت، في حضور عدد من أعضاء مجلسي الدولة والنواب الليبيين، وعمداء البلديات والشيوخ ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا، بتسليم كافة اختصاصات السلطة التشريعية لرئيس المحكمة العليا حتى تتم الدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية، على أن تعطّل كافة الاختصاصات كل من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، فضلًا عن تشكيل مجلس أعلى للحكومة يُكلف من رئيس المحكمة العليا على أن يتكون من 5 أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء، بجانب رئيسٍ لحكومة الطوارئ.
كما أوصى المؤتمر برئاسة طاطاناكي بتشكيل حكومة طوارئ بعيدة عن المحاصصة أو تكون ذات طبيعة تكنوقراطية ومهمتها تهيئة البيئة الليبية لتقبل استحقاقات الحقائب الوزارية النهائية، على أن تتشكل حكومة الطوارئ من وزارات الدفاع والداخلية والعدل والخارجية والصحة والاقتصاد والمالية والشؤون الاجتماعية .
وحول الانتخابات المزمع عقدها، شدد على ضرورة تفعيل موعد الانتخابات الرئاسية المؤجلة منذ 2014 من خلال المطالبة بتفعيل قانون الانتخابات، وتحديد 30 سبتمبر القادم أقصي موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الجديدة ينتخب فيها مجلس نواب جديد، وفقاً لما جاء في لقاء باريس وتطبيق المعايير الانتخابية من خلال إشراف لجنة تكلفها المحكمة العليا للرقابة والمتابعة على أن تشكل من كفاءات سياسية وقيادات مسؤولة، وممثلين عن المجتمع المدني وعن أعيان وشيوخ كل مناطق ليبيا.
وتابع: يتم العمل بالدستور المعدّل لسنة 1963م بما يتفق مع معايير الاستقرار الانتخابي في المرحلة المقبلة لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وحتى صدور دستور دائم، واقتصاديا دعا إلى صدور قرار من رئيس المحكمة العليا بتشكيل مجلس اقتصادي يسمى المجلس الأعلى للاقتصاد يجمع كل الكيانات الاقتصادية كجسم اقتصادي استشاري، على أن يشمل كل من وزير الاقتصاد ووزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ومدراء إدارة كل من المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس المصرف الليبي الخارجي ومدير جهاز الإمداد الطبي ومدير صندوق موازنة الأسعار، لضمان حيادية البنك المركزي والاتفاق على إدارة محايدة وبإشراف المجلس لمتابعة صرف الرواتب لكل الموظفين دون أي عوائق، هذا إلى جانب ضمان توفير السلع للمواطنين برقابة المجلس من خلال تفعيل عمل صندوق موازنة الأسعار.