عبير بسيونى سفيرة مصر لدى بوروندى لـ«المصرى اليوم»: القاهرة وبوجمبورا ترتبطان بـ «حَبْل سُرّى» عمره «55» عاماً

■ كيف تبدو العلاقات بين مصر وبوروندى؟

– العلاقات بين البلدين تشهد تطورا كبيرا فى الفترة الحالية، خاصة أن مصر تنتهج سياسة خارجية واحدة تطبقها فى علاقاتها مع كافة الدول، فلا نحذو حذو الدول الأخرى فى التسبب بمشاكل داخلية لأى دولة، ولا نسعى لتفجير أى صراعات أو توترات، على العكس فالدولة المصرية لديها عقيدة أن العلاقات مع الدول الأفريقية هى «شراكة من أجل التنمية». ويطلق المسؤولون فى بوروندى على العلاقات المصرية- البوروندية مصطلح «علاقة حبل سرى»، خاصة أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تفتتح سفارة لها فى بوجمبورا، عاصمة بوروندى، فى 8 ديسمبر عام 1964، عقب استقلال الأخيرة بعام واحد، فضلاً عن الدعم السياسى الذى قدمه النظام المصرى آنذاك لحركة التحرر السياسى لبوروندى وكافة دول حوض النيل.

والعام الحالى يشهد مرور 55 عاما على العلاقات الثنائية بين البلدين، وفى إطار تلك الاحتفالات قام الرئيس البوروندى بيير نكورونزيزا بتكريمى ومنحى ميدالية الصداقة بين الشعوب، تقديراً لهذه العلاقات الوطيدة والمساعدات المصرية والمواقف المساندة للدولة البوروندية.

■ على ذكر تكريمك ضمن أكثر 10 أشخاص أثروا فى بناء دولة بوروندى، كيف تنظرين إلى كونك أول مصرية يتم تكريمها من بوروندى؟

– هو تكريم للسياسة المصرية التى تقدم الدعم والمساندة للدول الأفريقية، خاصة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما جاء التكريم عقب زيارة ناجحة لوزير الخارجية سامح شكرى إلى بوروندى، فى إبريل الماضى، افتتح خلالها مركزين للغسيل الكلوى فى بلد سجل أعلى نسبة وفيات له بسبب مرض الفشل الكلوى، وبشكل شخصى أعتز بهذا التكريم.

■ ما تقييمك للوضع السياسى فى بوروندى؟

– للأسف ما زالت بوجمبورا تطرح على المحافل الدولية والأمم المتحدة باعتبارها دولة لا تتمتع بالاستقرار السياسى، وهذا غير صحيح على الإطلاق، وما حدث خلال عام 2015 لا يتعدى إلا محاولة انقلاب فاشلة على الحكم، والحكم فى بوروندى مستقر ويخضع لديمقراطية الأغلبية.

■ وما أهم مجالات التبادل التجارى بين البلدين؟

– التصنيع الزراعى أهم مجالات التبادل التجارى بين البدين، رغم أن بوروندى من أغنى الدول الأفريقية فى الرقعة الزراعية، إلا أنها تعانى من أزمة فى الأمن الغذائى.

■ وكيف تعاملت مصر مع هذا الوضع؟

– كان لدينا فى بوروندى خبراء مصريون فى مجال الزراعة، ووزارة الزراعة البوروندية تشعر بالامتنان لأحد هؤلاء الخبراء الذى تمكن من زراعة المستنقعات بصورة ناجحة جداً فى تجربة أبهرت البورونديين.

■ ما فرص مصر الاستثمارية فى بوروندى؟

– بالرغم من تكالب عدد من الدول الكبرى على دول حوض النيل، خاصة الصين، إلا أن الشركات المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، قادرة على المنافسة وبقوة، اعتماداً على «الجودة»، وفى الوقت الحالى تعمل المؤسسات التمويلية مثل «البنك الدولى، بنك التنمية الأفريقى، والبنك العربى الأفريقى»، على تمويل المشروعات فى الدول الأفريقية، ولكنها تشترط معايير فنية محددة لا بد من توافرها فى الشركات التى توكل إليها مشروعات البنية التحتية.

ومن هنا لدى الشركات المصرية فرص ممتازة للتنافس فى أفريقيا، خاصة أن الشركات المصرية يتوافر فيها تلك المعايير مثل «أوراسكوم للإنشاءات، السويدى للكابلات، والمقاولين العرب»، وتسعى للحصول على شهادة «الأيزو» أيضاً وعدد آخر من الشهادات الدولية.

ولكن فرصة المستثمر المصرى لابد أن يتوافر معها وبوروندى ثانى أفقر دولة فى العالم رغم امتلاكها للثروات الطبيعية الهائلة.

فالدول الأفريقية حطمت الأرقام القياسية فى الفقر، وبالرغم من ذلك فهى محطمة للأرقام القياسية فى التنمية، أى أن المشروع الواحد فى أى دولة يحدث طفرة هائلة وفارقا كبيرا فى تحسن الاقتصاد.

■ ما أبرز المشاريع المصرية فى بوروندى؟

– بوروندى لا يوجد بها أى مشاريع للطاقة، والجهود الدبلوماسية أثمرت مشاركة مصر من خلال شركة «أوراسكوم للإنشاءات»، بالتعاون مع إحدى الشركات الإيطالية، فى بناء أكبر محطة طاقة وهى «سد جيجا»، على أحد أنهار فى جنوب بوروندى، بهدف توليد الطاقة، حيث وافق البنك الدولى على عرض شركة «أوراسكوم».

كما زار وفد من شركة السويدى للكابلات بوروندى، وبحثنا إمكانية الحصول على مناقصات لتوزيع الكهرباء لتغطية الدولة بشكل كامل، وخلال أيام سيزور البلاد المدير الإقليمى لشركة المقاولون العرب لبحث إقامة عدد من المشاريع وتكرار تجربة إنشاء أحد أطول الطرق فى بوروندى فى حقبة الثمانينيات، فضلاً عن عزم مصر تطوير ميناء «بوجمبورا» قريباً.

ولدينا هنا فى بوروندى فرع لإحدى الشركات العاملة فى مدينة العاشر من رمضان، إلى جانب عدد آخر من الاستثمارات المصرية لكنها لا تتعدى أكثر من 2 مليون دولار، وهو رقم ليس كبيرا مقارنة بأحوال الدولة التى تحتاج إلى استثمارات كبيرة، وتلك الشركات استثماراتها لا تتعدى كونها تجارة ولدينا مكتب فى بوروندى يعمل فى مجال الاستيراد والتصدير يستورد الورق والأدوات الصحية وعددا آخر من المنتجات الغذائية المصرية، وهو من أقدم المكاتب هنا، وتم تأسيسه فى حقبة التسعينيات، وحجم عمله لا يتجاوز المليون ونصف المليون دولار.

■ إذن ما حجم التبادل التجارى بين البلدين تحديداً؟

– إجمالى حجم التبادل التجارى بين مصر وبوروندى يتجاوز 14 مليون دولار، والميزان التجارى لصالح مصر.

وقد تأثرت العملة البوروندية خلال العامين السابقين بسبب المقاطعة الاقتصادية التى أعلنها الاتحاد الأوروبى على بوروندى عام 2016، وبلغ العجز 300%، كما أن الواردات أكبر من الصادرات، فأثرت على سعر صرف العملة التى تراجعت بصورة كبيرة جداً، وهو ما أثر على اقتصاديات البلاد بشكل عام، فالميزان التجارى يصعد إلى حدود الـ14 مليون دولار، ثم يتراجع إلى 5 ملايين دولار بسبب ضعف القدرة الشرائية لبوروندى.

وبوروندى كانت تصدر لنا ما يقرب من نصف مليون دولار، وحالياً تصدر لنا فى حدود 4 ملايين دولار، وللعلم من بين أهم المنتجات التى تصدرها لنا «الشاى»، حيث لديهم أجود أنواع الشاى فى العالم، ومعظم أنواع الشاى الموجودة فى السوق المصرية مستوردة من بوروندى، ولديها أنواع راقية من القهوة الصافية التى نضع عليها فى مصر بعض الإضافات.

■ وماذا عن أزمة نقص الغذاء؟

– هى الأزمة الكبرى فى الوقت الحالى، بسبب مشكلة الاحتباس الحرارى الناتج عن ظاهرة التغير المناخى، والتى جعلت شرق بوروندى تعتمد اعتماداً كلياً على الزراعة لمواجهة نقص الغذاء، حيث تعتمد بصورة كاملة على الرى من خلال مياه الأمطار، فالدولة البوروندية لا يوجد بها أى نظام للرى، وفى عام 2016 عانت «بوجمبورا» من أزمة حادة فى نقص الغذاء وأطلق عليها العالم فى تلك الفترة مصطلح لم يتم إطلاقه من قبل «المجاعة الخضراء»، وتعنى أن يكون كل ما حول الإنسان أخضر، ورغم ذلك لا يجد الغذاء الكافى لإبقائه على قيد الحياة، فضلاً عن مواجهة الدولة لأزمة أخرى ترتبت على الأزمة الأولى، وهى الهجرة إلى الخارج التى لجأ إليها الكثيرون من أبناء بوروندى هرباً من جحيم الفقر وبحثاً عن سبل حياة كريمة، حيث بلغ عدد المهاجرين مليون شخص كل عام، خاصة أن اللجوء الاقتصادى غير معترف به من جانب الدول الصناعية.

■ وإلى أين يذهب هؤلاء المهاجرون؟

– يلجأون إلى عدد من الدول المجاورة، أبرزها دولة «رواندا» التى ترتبط بعلاقات متوترة مع بوروندى لأسباب تاريخية، لأن كلتا الدولتين كانتا دولة واحدة وحدث انفصال بينهما، إلى جانب دولة تنزانيا التى تتحمل العبء الأكبر من اللاجئين البورونديين، ولكن تسببت تلك الهجرات فى عدد من الأزمات الاقتصادية، حتى إن تنزانيا أعلنت العام الماضى ترحيل كافة اللاجئين البورونديين، وأكدت أنها لن تستقبل المزيد من هؤلاء اللاجئين بعد تسبب وجودهم فى تفاقم الأحوال الاقتصادية.

■ لكن كيف وصلت الأحوال الاقتصادية فى بوروندى إلى الوضع الحالى؟

– المقاطعة الاقتصادية من جانب الاتحاد الأوروبى كان لها أثر كبير على تدهور الأحوال الاقتصادية، خاصة أن الاتحاد كان يدعم ميزانية بوروندى بما يقدر بنحو 75%، وفجأة انقطع الدعم، ولذلك تدهورت الأوضاع، حتى أعلنت منظمة الصحة العالمية، فى وقت ما، أن بوروندى دولة وباء لعدم توافر أدوية بها، فهم لا يملكون المال كدولة لشراء الدواء اللازم لعلاج المواطنين.

■ وكيف كان موقف مصر من تلك التداعيات؟

– مصر بدون تردد أو انتظار، قامت بإرسال الأمصال والأدوية، خاصة أمصال علاج الملاريا، إلى جانب الأدوية المتعلقة بالتعامل مع سوء تغذية الأطفال، ومصر كان دورها رائدا فى التعامل مع تلك الأزمة، وفى العامين الماضيين بذلنا جهوداً كبرى من أجل مساندة بوروندى، وتم تأسيس مستشفى بجوار نهر النيل، مجهز بطاقم طبى يصل لـ20 طبيبا مصريا، إلى جانب مراكز الغسيل الكلوى التى تم تخصيصها للعلاج المجانى، وهى أول مراكز حكومية من نوعها، كما تمت إقامة المركز المصرى البوروندى للأطفال حديثى الولادة، الذى افتتحه الرئيس البوروندى فى سبتمبر الماضى، حيث كان هدية مصرية من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، بهدف خدمة ثانى أكبر محافظة فى بوروندى.

والمركز يحتوى على 10 حضانات بملحقاتها، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية الأساسية اللازمة مثل «أجهزة التنفس الصناعى، العلاج الضوئى، وأنابيب الأكسجين»، كما أرسلت الوكالة المصرية عددا من الفنيين لتركيب الأجهزة وتشغيلها وتدريب الطاقم البوروندى عليها، حيث بلغت تكلفة تجهيز المركز نحو 2 مليون جنيه.

■ هل هناك أى مساعدات أخرى تقدمها مصر إلى بوروندى؟

– السفارة المصرية فى بوجمبورا تسعى لتقديم كافة المساعدات للشعب البوروندى، فقد قدمنا العديد من المساعدات الغذائية إلى أكثر من محافظة بوروندية، وكانت القافلة الأولى التى أرسلتها مصر فى مارس 2017 إلى محافظة «بوبانزا»، حيث تعد أكثر المحافظات تأثرًا بالجفاف، فضلاً عن قافلة ثانية للمساعدات تم إرسالها فى أغسطس الماضى وكانت إلى محافظة «بورورى».

كما أرسلنا الأمصال والعلاجات الضرورية، وشركة «فاركو» للأدوية تستطيع توفير جميع أنواع الأدوية المطلوبة، ووزيرة الصحة البوروندية عقدت عدداً من اللقاءات الموسعة لهذا الهدف حتى تكتمل منظومة التعاون والتقارب، ومن ثم تم الاتفاق على تأسيس مستشفى مصرى، وأرغب أن يكتمل تأسيسه.

ومصر تمتلك الآن عددا من العيادات الخاصة، وبعضها يرقى إلى مستوى المستشفيات، كما أن الكنيسة القبطية تسعى لإنشاء مستشفى بالرغم من أن بوروندى دولة كاثوليكية، والسفارة استطاعت تنظيم قافلة طبية موسعة مؤخراً بالتعاون مع الكنيسة، وكانت تحوى 20 طبيباً فى كافة التخصصات، فضلاً عن قافلة تعليمية أرسلها الأزهر الشريف من الشيوخ الأجلاء للمساعدة فى التدريس بالمدارس الإسلامية فى بوروندى، إلى جانب إيفاد عدد من مدرسى اللغة العربية، حيث بدأنا محاولات ضخمة لتعليم اللغة العربية كلغة ثانية وثقافة ومحورية للتعاون والتقارب المصرى الأفريقى، فضلاً عن وجود جامعة إسلامية فى بوروندى أيضاً يتم تدريس اللغة العربية بها.

■ وكيف كان مردود تلك المبادرة؟

– وجدنا إقبالاً كبيراً من المواطنين على تعليم أبنائهم اللغة العربية، إلى جانب رغبة الكبار وبينهم من تخطى سن الـ70، وسعدت باهتمامهم بتعلم اللغة العربية، وأحد شيوخ الأزهر يقود مجموعات تعلم اللغة العربية، وهناك 20 بورونديا من المنتظر أن يتخرجوا خلال أيام بعد إنهائهم المرحلة الابتدائية فى تعليم اللغة العربية. ويكفى أن مبنى وزارة الدفاع الراوندية الذى أسسته شركة المقاولون العرب حصل على أفضل مبنى فى بوروندى.

■ ماذا عن التعاون فى مكافحة الإرهاب؟

– بوروندى تحتل المركز الثانى فى عدد القوات المشاركة فى بعثة السلام بالصومال بعد دولة رواندا، وتسهم بأكثر من 5 آلاف فرد وضابط، من خلال 6 فرق وكتائب كاملة، وبوروندى تحملت الكثير من الأعباء جراء الإرهاب.

وهناك تعاون قائم بين مصر وبوروندى فى مجال مكافحة الإرهاب على أعلى مستوى، خاصة أن بوروندى تعرضت للكثير من أزمات الإرهاب وعمليات الاغتيال السياسى.

كما أن مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ السلام يقوم بدور كبير تجاه تلك الأمور.

■ ما مستوى التنسيق بين مصر وبوروندى فى المحافل الإقليمية والدولية؟

– مصر وبوروندى تتمتعان بتنسيق وتعاون فى المحافل الإقليمية والدولية، فعلى سبيل لمثال لا الحصر، مصر ساندت بوروندى فى حق استضافة الأخيرة «مؤتمر الكوميسا»، وبذلت جهودا غير مسبوقة لتحقيق ذلك، فضلاً عن امتناع مصر والصين عن التصويت لقرار مجلس الأمن فى سبتمبر 2017، الذى كان يقضى بفرض قوات أمن شرطية على بوروندى، وبالفعل لم يتم تفعيل هذا القرار، كما أشادت مصر بتطور أوضاع حقوق الإنسان فى بوروندى أمام مجلس حقوق الإنسان، كما ساندتها بخبرات فنية فى هذا الملف.

■ ما موقف بوروندى من سد النهضة الإثيوبى بصورة خاصة ومياه النيل بشكل عام؟

– بوروندى وقعت على اتفاقية «عنتيبى» عندما تم طرحها للتوقيع فى مدينة عنتيبى الأوغندية عام 2010، ووقعت عليها آنذاك 5 دول أفريقية، ثم وقعت بوروندى عليها عقب ثورة 25 يناير 2011، ثم صدّق عليها رسمياً من قبل 3 دول ولكن بوروندى لم تصدق عليها رسمياً من قبل البرلمان، حيث تضافرت الجهود المصرية وتكثفت لمنع التصديق، وتفهمت القيادة البوروندية أسباب موقف مصر الرافض للاتفاقية، فهى اتفاقية غير كاملة قانونياً وبلا هدف، وهى مجرد اتفاقية إطارية بلا معنى ولا تحدد حتى كيفية التعامل بين دول حوض النيل والشروط اللازمة لها مثل «الإخطار المسبق أو تقديم المعلومات عن المشاريع التى ستقيمها دول المنبع»، ولذلك هى اتفاقية خالية من المضمون،

وللعلم عندما بدأت إثيوبيا فى بناء السد، كانت هناك 6 دول على الأقل لم تصدق على الاتفاقية رسميا، وبوروندى تدعم حق مصر فى عدم الإخلال بحصتها التاريخية فى مياه النيل، وتسعى للوفاق وهو أسلوب العمل الإقليمى فى المنطقة وتساند المواقف المصرية.

كما حصلت بوروندى على رئاسة مبادرة حوض النيل التى أسستها مصر عام 1999 فى أوغندا، وتتناوب الرئاسة سنوياً ما بين الدول النشطة فى المبادرة، ولكن مصر جمدت نشاطها فى المبادرة عام 2010 عقب توقيع اتفاقية عنتيبى، وبوروندى لم تكمل مساهمتها فى المبادرة بسبب أحوالها الاقتصادية، فتم حرمانها من رئاسة المبادرة العام الماضى، لكن فى العام الحالى تمكنت من سداد مساهمتها وحصلت على الرئاسة، وتم عقد اجتماع فى إطار المبادرة وكان من بين الحضور مساعد وزير الرى فى أغسطس الماضى.

■ ما تقديرك للمفاوضات والعلاقات المصرية الإثيوبية وتطوراتها خاصة بعد ظهور بوادر مرونة مع تولى رئيس جديد للحكومة الإثيوبية.. وما موقف بوروندى تجاه هذا التطور؟

– الجميع تفاءل مع تولى رئيس جديد للحكومة الإثيوبية، خاصة أن الرجل يحاول عقد تحالفات وابتعد عن أسلوب فرض الأمر الواقع، لكن ما يحكمنا هو النتائج فهل تغيرت النتائج؟ أما فيما يتعلق بمسألة التفاوض فى ملف مياه النيل، فإن بوروندى تؤكد أهمية اللجوء إلى الحوار وعدم تغيير مسار نهر النيل، الذى يبدأ من بوروندى وينتهى عند مصر، كما أن مسألة التأثير على حصص مياه النيل أمر مرفوض.

وعلى سبيل المثال، دول منطقة «البحيرات العظمى»، «تنزانيا، رواندا، بوروندى، الكونغو، وزامبيا»، وقعت اتفاقا مشتركا بعدم إقامة أى مشاريع تؤثر على مسار نهر النيل وطبيعة وكمية المياه الواردة من دولة إلى أخرى، فهذه قاعدة راسخة فى منطقة دول حوض النيل.

ومصر لأنها دولة مسطحة أنشأت السد العالى، لكن تلك الدول طبيعتها ليست مسطحة ولذلك ليس هناك سبب لإقامة سدود لتوليد الطاقة الكهربائية لديها، ومعظم دول النيل السدود فيها طبيعية بسبب جغرافيتها، خاصة أن مساقط المياه لديها موجودة بعكس مصر التى لا توجد فيها شلالات، وكان من السهل على تلك الدول اللجوء إلى إنشاء التوربينات لتوليد الطاقة بدون وجود سدود، وهو ما تم بالفعل فى تجربة إنشاء 3 سدود تعد أساس توليد الطاقة فى منطقة البحيرات العظمى.

وحين أجريت دراسة للسوق بهدف تشجيع الشركات المصرية وجدنا بوروندى تعانى من أزمة طاقة وانقطاع التيار الكهربائى بها لأوقات طويلة لكن لديهم فرص كبيرة لتوليد الطاقة سواء من الشمس أو طاقة الرياح، ولذلك لجأوا إلى عقد اتفاقية للتعاون وإقامة المشروعات دون أن تتعدى دولة على حقوق الأخرى، وحاليا أحد تلك المشروعات ينتج 47 ميجا/وات بعد أن تأسست شركة لكهرباء البحيرات العظمى وهى شركة تم تأسيسها لإقامة توربينات فى عدد كبير من المناطق فى تلك الدول، وهذه الشركة تعلن عن مناقصات دولية، وكل هذه الجهود تستهدف توفير الكهرباء لدول حوض النيل.

■ وماذا عن علاقات بوروندى بإثيوبيا؟

– العلاقات بين بوروندى وإثيوبيا يحكمها الخضوع التام لأن بوروندى دولة حبيسة وتعتمد بشكل تام على الطيران الإثيوبى، وتعانى أيضاً من تلك النقطة فى علاقاتها مع دولتى تنزانيا وكينيا لاعتمادها على موانئ هاتين الدولتين، خاصة أن «بوجمبورا» تعتمد بنسبة 300% على الاستيراد وليست لديها أى صناعات وكل إنتاجها زراعى بحت.

وعندما شرعت إثيوبيا فى بناء سد النهضة قامت بحملة إعلامية ضخمة فى الصحف الإثيوبية والترويج للمشروع، باعتبار أنه سوف يغطى المنطقة ككل بالطاقة الكهربائية، وفى أغسطس 2016 أعلنت أديس أبابا عن إبرام مذكرات تفاهم مع بوروندى وتنزانيا وجيبوتى وغيرها من دول شرق أفريقيا لشراء الطاقة من إثيوبيا فى إشارة للسد، حيث إنها ستقدم لتنزانيا 400 ميجا/وات، ولبوروندى 200 ميجا/وات فى إطار الخطة الرئيسية لمنظمة «تجمع وعاء الطاقة لمنطقة شرق أفريقيا»، ولكن هذه الاتفاقيات لم يتم التصديق عليها حتى الآن، لأنه لن يتم تحديد الطاقة التى سينتجها السد إلا بعد تشغيله.