«المنظمة المصرية» تطالب بالنظر في طلبات أهالي سكان هضبة أبورواش بتقنين أوضاعهم

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالنظر في طلبات التقنين الخاصة بأهالي ومتضررى سكان هضبة أبورواش التابعة لمركز كرداسة، الذين فوجئوا بحملة إزالة من هيئة الآثار المصرية على كل البيوت الريفية دون إنذار مسبق، خاصة بعد استيفاء الشروط المطلوبة كافة وسداد الرسوم واستخراج جميع الخرائط والمعاينات التي تم طلبها منهم .

واستقبلت المنظمة أمس، الخميس عددا من متضررى سكان هضبة أبورواش التابعة لمركز كرداسة.

وأكدت المنظمة في بيان لها، أمس، أن الأهالي ذكروا في معرض حديثهم أن عدد المنازل المستهدف إزالتها يبلغ حوالى 1500 منزل يقطنها حوالى 3600 فرد.

وقال الأهالي إن الأرض التي كانوا يقيمون عليها «أملاك دولة» وخلال صدور القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية بشأن تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة على مستوى الجمهورية وصدور الكتاب الدوري رقم 11لسنة 2017 من محافظة الجيزة بفتح باب قبول طلبات تقنين وضع اليد على مستوى المحافظة وفى ظل أحكام هذا القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية التي تنص على تقنين وضع اليد للأراضي المنزرعة أو المستصلحة أو السكنية على النموذج المعد من قبل إدارة أملاك المحافظة تم استيفاء كافة المستندات والشروط المطلوبة من خرائط مساحية وإحداثيات عالمية ورسم الفحص والمعاينة.

وتابع الأهالي المتضررون أنه بعد مراجعة هذه الطلبات في إدارة املاك المحافظة بمعرفة الفنيين المختصين وربط بيانات المستفيدين في إدارة الأملاك وقاعدة بيانات مجلس الوزراء صدرت أوامر بدفع مبلغ 1200 جنيه رسوم فحص ومعاينة على كل قطعة مساحتها 100متر مربع، واستلم الأهالي خطابات رسمية من مجلس المدينة بسداد هذه المبالغ في البنوك .

وقال الأهالي إن مصلحة الضرائب العقارية في أوسيم حصّلت الرسوم العقارية من أصحاب هذه البيوت منذ ثلاث سنوات، لأن الأراضي تحت محافظة الجيزة بنص القرار التنفيذي رقم 1966/1993 بمساحة 108 أفدنة و18 قيراطا.

وذكر الأهالي أنهم فوجئوا بقيام هيئة الآثار المصرية بإزالة جزء من المنطقة وجارٍ القيام بهدم الجزء الآخر في خلال 15 يوماً بعد منحهم مهلة لإخلاء منازلهم.

ومن جانبه، طالب د.حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، بضرورة النظر في التمكين القانوني لهم وإكمال الإجراءات القانونية التي بدأت بتقنين وضع اليد وتم دفع رسوم وضرائب، كما يجب أن يتم النظر للبعد الإنساني في هذا الموضوع .