مباحثات مصرية كويتية لتنفيذ «الربط الإلكترونى»

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالكويت، هند صبيح، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 89 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية؛ لبحث أوضاع العمالة المصرية، وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية، ودراسة احتياجات سوق العمل بها، فضلًا عن تنفيذ نظام الربط الإلكترونى مع مصر.

وأكد «سعفان» أن الهدف من الربط الإلكترونى هو ضمان حقوق العمّال وسهولة توفير فرص العمل بصورة شرعية وموثقة، مشددًا على ضرورة عدم السماح بالتجاوز فى عقود العمل والتأشيرات، وعدم قبول أى عقد غير موثق من وزارة القوى العاملة المصرية، للعمل بالكويت.

وأوضح «سعفان» أن الوزارة فور انتهائها من إعداد قاعدة بيانات صحيحة لراغبى العمل، خاصة العمالة الحرفية، ستبدأ فى تسجيل تجريبى على الربط بين الدولتين، لمعرفة أى معوقات قد تواجه عملية التسجيل للتغلب عليها وتذليلها.

وناقش «سعفان»، مع وزيرة العمل الكويتية، العديد من المشكلات التى تواجه العمالة المصرية فى الكويت، وتم الاتفاق على أن يقوم وفد من الفنيين بهيئة القوى العاملة الكويتية فورًا، بزياره للقاهرة، للاجتماع مع الفنيين فى وزارة القوى العاملة، لسرعة تفعيل وتنفيذ الربط فى أسرع وقت، وذلك بحضور طارق القونى، السفير المصرى بالكويت، والسفيرة هويدا عصام، القنصل العام، أحمد يوسف، المستشار العمالى.

من جانبها، قالت وزيرة العمل الكويتيتة، إن النظام الإلكترونى بين الوزارتين سيعمل على القضاء على العقود الوهمية وتجّار الإقامات، ويضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة تحتاجها سوق العمل الكويتية، للحد من المشاكل الناتجة عن الاتجار بالإقامات.