«صندوق النقد» يصل القاهرة لمراجعة «برنامج الإصلاح»

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

قالت مصادر حكومية مطلعة إن بعثة من صندوق النقد الدولى بدأت زيارة للقاهرة، أمس، ومن المقرر أن تستغرق أسبوعين لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

وتأتى الزيارة تمهيداً لصرف الشريحة الخامسة بقيمة مليارى دولار من قرض الصندوق لمصر، والبالغة قيمته 12 مليار دولار.

ومن المقرر أن تنتهى بعثة الصندوق من مراجعة البرنامج خلال النصف الأول من نوفمبر المقبل، وسط توقعات بتلقى مصر الشريحة الجديدة بحلول ديسمبر المقبل. وأضافت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن وزير المالية سيلتقى ببعثة الصندوق الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن هناك فريقاً فنياً تابعاً للوزارة سيتولى عرض تطورات الإصلاحات المالية والاقتصادية والجمركية والضريبية وسياسات الدعم والموازنة العامة وموقف الدين والعجز على البعثة.

وتعقد بعثة الصندوق خلال الزيارة اجتماعات مع وزراء التخطيط، والتجارة، والاستثمار، ومحافظ البنك المركزى، لبحث موقف الإصلاحات المتفق عليها.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، فى تصريح خاص: «تتبقى مراجعتان وشريحتان على القرض بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 4 مليارات دولار»، مؤكداً أنه لم يتم التقدم للصندوق بطلب لتمديد برنامج الإصلاح المتفق عليه، كما لم يتم التقدم بطلب اعتماد إضافى أو قرض آخر.

من جانبها، طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الحكومة بإرسال بيان توضيحى عن القرض الجديد الذى أعلنت عنه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، من البنك الدولى، بقيمة 3 مليارات دولار، لمناقشة ورفع توصيات أعضاء اللجنة عنه للجلسة العامة للتصويت عليه بالموافقة أو الرفض.

وقال النائب محمد على، وكيل اللجنة الاقتصادية، إنه يرفض اتجاه الحكومة للقروض فى الوقت الحالى، وطالبها بالبحث عن طرق بديلة للإصلاح الاقتصادى.

وكشف «على»، لـ«المصرى اليوم»، أن فوائد القروض التى حصلت عليها مصر فى السنوات الأخيرة وصلت إلى 541 مليار جنيه. وقال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة: «سنرفض القرض إذا وجدنا أنه يعود بالضرر على الاقتصاد».