البرلمان يعاتب الحكومة: تمثيلها فى المجلس متدن

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

«حضور الحكومة يتدنى مع الوقت حتى أصبح يصل لموظف صغير بالجهاز الإدارى للدولة، وهذا لا نقبله على مجلس النواب إطلاقا».. بهذه الكلمات أبدى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اعتراضه خلال الجلسة العامة، أمس، على مستوى تمثيل الحكومة بالجلسات العامة للمجلس.

ووجه «عبدالعال»، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، حديثه للمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، الذى علق قائلاً: «الحكومة تحرص على أن يكون أهل الاختصاص حاضرين، وقد يكون موظفا صغيرا ولكن لديه الدراية الكاملة بالتفاصيل».

ووافق المجلس، خلال الجلسة، من حيث المبدأ على مشروع القانون، وسط مطالبات من الأعضاء بزيادة دعم البحث العلمى لمنع العقول النابغة من الهجرة خارج البلاد.

وقال «عبدالعال» إن مشروع القانون المقدم من الحكومة مكمل لمشروع قانون حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار، الذى وافق عليه البرلمان فى وقت سابق.

ويشير مشروع القانون، طبقا لتقرير لجنتى التعليم والخطة والموازنة، إلى أن الصندوق لا يمثل أى عبء على خزانة الدولة، وتحت الإشراف المباشر لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشار النائب فتحى قنديل إلى بعض العلماء المصريين الذين تم اكتشافهم بالخارج، ومنهم الدكتور العالم أحمد زويل، متابعاً: «لو كان الدكتور زويل قعد فى مصر كان زمانه اشتغل سواق تاكسى».

وقال النائب علاء عابد إن عدد العلماء المصريين بالخارج وصل إلى 86 ألف عالم، منهم 3 آلاف بالولايات المتحدة الأمريكية، فى حين أن مصر لديها عجز فى العلماء والبحث العلمى.

من جهة أخرى، انتقد المهندس معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالمجلس، مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء الذى تجرى مناقشته حاليًا، وقال إن الدولة لن تستطيع تطبيقه، مطالبًا اللجنة بالتوقف عن مناقشته وسرعة الانتهاء من تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 أولا، وتساءل: «كيف يتم التصالح على المخالفات قبل إصدار قانون بمنعها؟!».

فى المقابل، قال النائب محمد الحصى، وكيل اللجنة، إن قانون التصالح سيطبق لمدة سنة فقط من تاريخ صدوره، لافتًا إلى أنه يستهدف إنهاء الأزمات التى يعانى منها المجتمع بسبب عدد كبير من المواطنين قاموا بتشييد عقارات مخالفة، مستغلين فترة الانفلات الأمنى التى كانت تعيشها البلاد إبان ثورة 25 يناير.

وطالب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بتفعيل المادة 110 من الدستور والمادة 6 من اللائحة الداخلية للمجلس، التى توجب إسقاط العضوية عن النواب الذين يغيرون صفاتهم الحزبية بعد موافقة ثلث أعضاء المجلس.