«الداخلية» تكشف تفاصيل «رشوة الشرقية»

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الثلاثاء، عن تفاصيل ضبط 3 موظفين بمجلس مدينة أولاد صقر في الشرقية، لاتهامهم بالتواطؤ مع مواطنين، وإصدار رخص بناء لهم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية ( بدون ترخيص) وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

ودلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام بعض من مسئولي الإدارة الهندسية بمجلس مدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية بالتواطؤ مع بعض المواطنين، وبالبحث والتحري تبين قيام كلٍ من «محمد ع. أ.» 56 سنة، رئيس قسم التنظيم بمجلس مركز ومدينة أولاد صقر سابقاً، و«سالم ع. ع.» 40 سنة، فنى شؤون هندسي بذات الوحدة، و«عوض ف. س.» 36 سنة، فنى شؤون هندسى بذات الوحدة، ومقيمون بمحافظة الشرقية، في غضون الفترة من 2016 / 2018 باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع كل 3 مواطنين لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء.

وقالت التحريات إن المتهمون الثلاثة تواطئوا مع «عبدالواحد م. ع.» بعدم قيام المذكوران الأول والثاني باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة المذكور لشروط الترخيص لخروجه عن خط التنظيم بالمخالفة للقانون، فيما تواطئوا مع «باسم خ. ح» وتمكينه من بناء عقار مكون من بدروم دور أرضى وثلاثة أدوار علوية (بدون ترخيص) وعدم قيام الأول باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة بالبناء بدون ترخيص وخروجه عن خط التنظيم بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات أن المتهمون تواطئوا مع المواطنة «هويدا م. م.» بتمكينها من بناء عقار مكون من دور أرضى ودورين علويين (بدون ترخيص) وعدم قيام الثالث باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة المذكورة بالبناء بدون ترخيص وخروجها عن خط التنظيم بالمخالفة للقانون؛ ما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من الحصول على المستندات المؤيدة لتلك الوقائع وأرفقت بالأوراق، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم لتلك الوقائع، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.