رئيس «تنمية الصادرات»: إجراءات جديدة لتحسين ترتيب مصر في مؤشر التصدير العالمي

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

قالت شيرين الشوربجي، رئيس الهيئة العامة لتنمية الصادرات، إن الهيئة وضعت خطة عمل لتحسين تصنيف مصر ضمن مؤشر تنافسية الصادرات العالمي، الذي يهتم بقياس انسياب التجارة الخارجية، وسهولة الإجراءات والتوقيت المطلوب للإصدار، مشيرة إلى أن تصنيف مصر حاليا في مرتبة متأخرة.

وأضافت «الشوربجي»، في تصريحات صحفية على هامش مشاركة شركات مصرية في معرض سيال باريس للصناعات الغذائية، أن الخطة تستهدف تيسير الإجراءات عبر مراجعة التشريعات والإجراءات المنظمة لحركة الاستيراد والتصدير، وتم وضع خطه عمل مشتركة مع الوزارات المعنية، منها وزارة المالية.

وأكدت أن التفعيل السريع لبرنامج عمل «إيجي تريد» الخاص بربط الموانئ إلكترونيا مع الجمارك، وعمل شبكة واحدة للبيانات، وتوحيد الإجراءات من شأنه إحداث طفرة في المؤشر، مشيرة إلى أن العالم كله يتجه حاليا إلى إلغاء التعامل الورقي في حركة التجارة، وعلينا أن نتواكب مع هذه المتغيرات العالمية.

كما أكدت «الشوربجي» أن زيادة الصادرات هو هدف قومي، ويجب أن يحظى باهتمام حكومي أكبر، وأنها ليست مسؤولية وزارة التجارة والصناعة منفردة، وإنما مسؤولية جماعية لكافة الوزارات ذات الصلة، بالإضافة إلى القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن الدراسة التي أعدتها الهيئة تشير إلى أن أكثر من 70% من إجراءات تحسين صادرات تتبع جهات حكومية أخرى، لافتة إلى أن دور الهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأضافت أن تحقيق طفرة في الصادرات يتطلب فتح أسواق جديدة، وتوسيع قاعدة المصدرين من خلال إضافة مصدرين جدد، مشيره إلى أن المشاركة فى المعارض الخارجيه أحد أهم الآليات لتحقيق ذلك.

وأشارت «الشوربجي» إلى تقلص ميزانية المعارض الخارجية بعد تحرير سعر الصرف، في نوفمبر ٢٠١٦، حيث حافظت الحكومة على المخصص البالغ ٢٢٥ مليون جنيه حتى بعد تحرير سعر الصرف، لتنخفض قيمته بالعملة الأجنبية من ٢٨ مليون دولار الى ١٢ مليون دولار.

وتابعت: أنه «بسبب صعوبات زيادة دعم الحكومة للمعارض الخارجية لجأت الهيئة إلى خفض نسب الدعم، مقابل زيادة نسبة مساهمة الشركات في تكلفة المشاركة في المعارض لترتفع من 20% إلى 50% للشركات الصغيرة، و70% تتحملها الشركات الكبيرة ؜، و60% الشركات المتوسطة وفقا لأحجام التصدير.

وأكدت أن هذا الإجراء ساهم فى الحفاظ على عدد المعارض المهمة التي تشارك فيها مصر، وعدم تقليصها بشكل يضر الشركات.

وتابعت: أن «بعض المجالس التصديرية اقترحت أن يتحمل الشركات الكبيرة، والتى لديها قدرات ماليه عل كامل تكلفه مشاركتها ضمن الجناح المصرى ودون دعم حكومي».

وأردفت: «أنها تعمل حاليا على وضع آليات جديدة تنظم مشاركة الشركات فى المعارض يبحث يتم تحديد عدد مرات المشاركة في المعرض الواحد، بحيث لا تزيد عن خمس مرات فقط، مع قياس مدى الاستفادة التي حققتها الشركة، وذلك لإعطاء فرصة أكبر لمشاركة شركات جديدة، للاستفادة من الدعم الحكومي لمنظومة المعارض الخارجية».