نائب وزير التعليم: الفترة القادمة ستشهد تحطيم «أصنام النظام القديم»

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

عقد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، اللقاء الأسبوعي مع المعلمين لبحث بعض المشكلات التي تواجههم وإيجاد الحلول المناسبة لها لتحقيق استقرارهم الوظيفي مما ينعكس على أدائهم لصالح العملية التعليمية، في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر والفعال مع المعلمين، والعمل الجاد على اتخاذ إجراءات تنفيذية لحل جميع المشكلات التي تعرقل العملية التعليمية في ضوء القواعد المنظمة.

حضر اللقاء أشرف السيد، المستشار القانوني للوزارة، والدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ويسرى محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ووائل شعراوى مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى، وهشام جعفر مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، وهند جلال معاون الوزير للمشروعات القومية.

وقال «عمر» إن الفترة القادمة ستشهد تحطيم أصنام النظام القديم وإصدار قوانين جديدة تخدم العملية التعليمية بكافة أركانها.

فالنسبة لمشكلة العجز والزيادة، أشار إلى أنه تم تكليف جميع المديريات التعليمية بالتعاون مع إدارة التنسيق بعلاج مشكلة العجز في المعلمين خلال الفترة القادمة وحتى 31/10/2018؛ لاستقرار العملية التعليمية، مشددًا على منع انتداب المعلمين للإدارات التعليمية، لأن هذا يعد تفريغًا للمدارس، ومن لا يلتزم بالقرارات الوزارية سيحال للشؤون القانونية، مع العلم بأنه بداية من نوفمبر المقبل إذا وجد عجز في أي مديرية سيتم مجازاة المسؤول فورًا، ولأن هذه المشكلة يجب أن نتكاتف جميعًا لحلها حصلت الوزارة على موافقة بعمل عقود موسمية لسد العجز بالمدارس لمدة ستة أشهر وتجدد.

وأوضح أن الوزارة تضع الاشتراطات والضوابط وتعمل وفق معايير محددة لاختيار المعلم الذي يصلح لهذه المهنة السامية، وتبحث عن المعلمين الكفء ذوى المهارات اللازمة لمهنة التدريس، لذا ستجرى اختبارات للمعلمين الجدد في المهارات المتعلقة بالمهنة إلى جانب المهارات الحياتية.

وخلال اللقاء، كلف نائب الوزير بتشكيل لجنة تضم كل من الموارد البشرية، والشؤون القانونية، والتوجيه المالى والإدارى، والأكاديمية المهنية للمعلمين لبحث شكوى عدد من المعلمات بمحافظة الجيزة من عدم تقنين أوضاعهن، ومخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستيفاء النماذج الخاصة ببياناتهن.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بإعداد كتاب دورى يحتوى على 150 سؤال وجواب يستعين به المعلمون والإداريون في حل مشكلاتهم، مؤكدًا أن الوزارة جادة في حل المشكلات، ومطالبًا بالتفاعل المباشر والفوري والبعد عن البيروقراطية. كما وجه «عمر» بإعداد كتاب دورى بالمحظورات في المدارس، لأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر فاسد في المنظومة.

كما تطرق اللقاء إلى شكاوى عدد من المعلمين المتضررين من تغيير المسمى الوظيفى، والنقل أو الفصل التعسفي، حيث وجه «عمر» بالتواصل مع بعض مديري المديريات لحل هذه الشكاوى ومتابعة التحقيقات وتحويل المتسببين فيها للشئون القانونية.

أما بشأن حركة تنقلات معلمين مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، أكد أن الوزارة أصدرت تعليمات بعدم نقل معلمي مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والصف الأول الثانوي، من مدارسهم ولمدة عامان، لأنهم تم تدريبهم على منظومة التعليم الجديدة.

وبالنسبة للموضوعات التي طرحت أثناء اللقاء والمتعلقة بالفساد المالي والإداري، أكد نائب الوزير أنه يجب على كل من يتقدم بمثل هذه الشكاوى أن يمتلك كافة المستندات التي تثبت صحة أي واقعة، والوزارة لن تتوان عن الوقوف بجانب أصحاب الحقوق، أما في حالة ثبوت تجنى سيتم اختصام من تقدموا بتلك الشكاوى بالقانون للحافظ على سمعة الوزارة والعاملين بها.