.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور فتحى والى، المحامى والمحكم الدولى وأحد شيوخ المهنة، أن مصر لا تخسر قضايا التحكيم، لكنها لا تلتزم بتنفيذ العقود فيتم الحكم ضدها، إلا فى حالات نادرة يشوبها فساد فى منظومة التحكيم.
أخبار متعلقة
وأضاف، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن تنفيذ الأحكام يحتاج إلى ثورة، سواء كانت أحكام تحكيم أو أحكاما عادية، وأنه ضد المحاكم الاقتصادية أو أى تمييز بين المستثمرين وبعضهم البعض أو بين المستثمر والمواطن العادى، ويرى أن قانون التحكيم ولوائحه تحتاج إلى تغيير.. وإلى نص الحوار:
■ نقترب من ربع قرن على صدور قانون التحكيم عام 1994 هل حقق الهدف منه؟
– صدوره كان خطوة هامة على طريق تنظيم التحكيم فى مصر على غرار قواعد التحكيم التى قررتها الأمم المتحدة، وقبله كان ينظم التحكيم نصوصا متفرقة فى قانون المرافعات. المشرع المصرى كان دوما لا يتحمس للتحكيم على أساس أن إقرار العدالة هو دور الدولة وليس الأشخاص الخاصين (المحكمين)، لكن مع زيادة التجارة الدولية وحركة الاستثمار أصبح لا مناص عن وضع منظومة جديدة للتحكيم، وقد ذهب اتجاه فى 1994 إلى عمل قانون للتحكيم التجارى الدولى فقط، لكن بعد مداولات غنية فى البرلمان خرج القانون لينظم التحكيم بالداخل والخارج، وكشأن أى قانون تبدأ نواقصه تظهر بعد فترة أو يطرأ فى الحياة أمور لم يتطرق لها.
■ وما أهم ما يجب تغييره؟
– أهم عنصر لنجاح التحكيم هو حسن اختيار هيئة التحكيم.. مشكلتنا الآن أن كل شخص أصبح هدفه فى الحياة أن يصبح محكما.. المهندس المعمارى يكتب فى التعريف «مهندس ومحكم»، ومثله المحاسب والمحامى و.. و..، وذلك نفسه يدل على غياب شروط واضحة لتلك المهنة. بنفس النهج فكل جامعة أو هيئة أو نقابة أو جهة تريد إنشاء مركز تحكيم.. ولهذا ينقصنا فعلا إصدار قانون ينظم إنشاء مراكز التحكيم، وسبقتنا دول عديدة بتحديد شروط المحكمين وأسس إنشاء مراكز التحكيم والرقابة عليها وهكذا. لو استمر الوضع الحالى كما هو فسيصبح لدينا تحكيم «بير سلم» بحجم يصعب تنظيمه لاحقا.
■ وما معايير حسن اختيار هيئة التحكيم؟
– مع السمعة المهنية والعلم والخبرة.. هناك أنواع من التحكيمات تحدد فيها هيئة التحكيم لنفسها الأتعاب وتفاجئ المتنازعين بمبالغ غير عادية، وذلك يقلل من مصداقية الهيئة.
■ ماذا عن الصعوبات فى تنفيذ أحكام التحكيم؟
– نصوص التنفيذ فى قانون التحكيم واضحة وبسيطة، ولكن المشكلة فى الإجراءات التى تحكم التنفيذ. المتاعب تبدأ من إيداع الحكم فى إدارة التحكيم فى وزارة العدل ووقت وتكاليف استصدار الأمر التنفيذى من القاضى المختص، والأصعب هو خطوات التنفيذ العملية.
■ هل صعوبات تنفيذ أحكام التحكيم هى ذاتها فى تنفيذ الأحكام العادية أم أقل؟
– إجراءات تنفيذ الأحكام عامة فى مصر طويلة وقديمة ويجب تعديلها. أخذناها عن القانون الفرنسى وصدرت فى وقت كانت فيه المعاملات بسيطة والناس تعرف بعضها والمدين يشعر بالخجل من دينه والدائن يعرف ما عند المدين من أصول. الآن المدين لا يخجل ومن الصعب أن تعرف ما الذى يملكه، ثم إن أى تنفيذ يحتاج عمليا إلى ما يسمى التحريات الأمنية، وذلك أمر لا أعتقد فى وجود أى مبرر له، ثم تلكؤ إدارات التنفيذ، والتى يقوم عليها معاونو التنفيذ (المحضورن سابقا) والضغط الواقع عليهم، وقد أصبح من معه حكم يفضل أن يحصل على نصف حقه لو وافق المدين حتى لا يمر بالدورة المعقدة لتنفيذ الأحكام.
■ ماذا يفعل العالم؟
– القانون الفرنسى الذى أخذنا عنه تغير جذريا وصدر عندهم قانون بإجراءات التنفيذ عام 2017 وفيه تعديلات ضخمة وأفكار جديدة مثل البيوع الودية للأصول المحجوز عليها بأمر من القاضى بدلا عن البيع الجبرى وعمل مزاد إلخ، وهى تتم بتوافق بين المدين والدائن على السعر. نظام قاضى التنفيذ الذى أخذنا به فى مصر منذ 1968 لم يتم تطبيقه أبدا. فالمفترض طبقا له أن القاضى يشرف على كل خطوات التنفيذ وينظر أى منازعات بشأنها، والآن يقوم موظفو وزارة العدل بإدارة التنفيذ بالمهمة ويكتفى القاضى بأن يفصل فى المنازعات.
منذ 1968 أيضا ولدينا نص أن المدين يلتزم بأن يقر بما فى ذمته، ويوجد نص مثله فى القانون الألمانى والأمريكى بولايات كثيرة، لكن عندنا لم يطبق بحجة سرية معلومات الذمة.
■ وهل لتلك العقدة من حل؟
– ناديت بوجوب حبس المدين المماطل، أى الذى لديه ملاءة ولا يكشف عن أمواله. لابد من وسيلة لقهره على الوفاء بالدين. حبس المدين موجود فى دول عربية كثيرة، وفى ولايات أمريكية كثيرة يتم حبس المدين الذى لا يصرح بما عنده بتهمة تحقير المحكمة. فى ألمانيا يحلف المدين ويقر بما عنده وأين يوجد فإذا كذب أو امتنع يعاقب.
فى دولة القانون من معه شيك وأخذ عليه رفض كأنه يحمل حكما ضد المدين، فالشيك سند. وعندهم أيضا عقد الإيجار سند وهنا لا يعترفون بعقد الإيجار كسند إلا إذا كان موثقا، مع أن الأصل أن تعترف به ما دام ليس مزورا. منظومة تنفيذ الأحكام بمصر تحتاج إلى ثورة شاملة.
■ هل قللت المحاكم الاقتصادية من حاجة المستثمرين إلى التحكيم؟
– من حيث المبدأ، أنا ضد المحاكم الاقتصادية، وأعلنت ذلك فى حينه لأنك إذا أردت تيسير الإجراءات فلتفعل ذلك لكل الناس وفى كل المحاكم، ثم إن قانون المحاكم الاقتصادية لا يغطى كل المعاملات الاقتصادية والمالية، وإنما ينطبق على منازعات منصوص عليها فى قوانين بعينها، وهذا تمييز بين المتقاضين، وفى المحاكم الاقتصادية تحال الدعوى مباشرة إلى الاستئناف عندما يكون المبلغ المتنازع عليه كبيرا، وبذلك تلغى مرحلة من مراحل التقاضى، ثم إن المنطق يقول إن المنازعات ذات المبالغ الكبيرة أحوج إلى أكثر من مرحلة قضائية للوصول إلى أعلى يقين بشأن الحق.
■ لماذا برأيك نخسر الكثير من قضايا التحكيم الدولى؟
– نحن لا نخسر القضايا، نحن ببساطة لا نلتزم بتنفيذ العقود.. نبرم عقدا ثم لا نحترمه لأى أسباب، وبالتالى يتم الحكم علينا، ونادرا ما يحدث أن نخسر بسبب فساد فى منظومة التحكيم أو الدفاع.
■ وما أهمية عيوب منظومة التحكيم عندنا؟
– تعدد جهات إنتاج وتجهيز التشريعات ما بين وزارة العدل ومجلس الدولة. وندب مستشارين إلى الوزارات بحجة المساعدة فى تقديم الفتوى وصياغة العقود أو القرارات. أنا ضد ذلك تماما. الفتوى القانونية يجب أن تتم من خلال جهاز قضائى قومى واحد دون تخصيص «مفتى» لكل وزارة أو جهة، لأن اتصال «المفتى» بالوزارة ينعكس على فتواه ويهز صورته كقاضٍ وصورة العدالة.
■ كيف ترى دور وزارة العدل فى ملف التحكيم؟
– إدارة التحكيم فى الوزارة نشأت بالأساس لتشرف على هيئات التحكيم فى القطاع العام والمنصوص عليها فى قانون هيئات القطاع العام رقم 83 وقواعدها مختلفة عن قانون 1994 اللاحق. فى القطاع العام كل طرف يختار محكما وتعين وزارة العدل رئيس هيئة التحكيم من بين القضاة أو المستشارين بالمعاش، لكن الملاحظ أن الإدارة بدأت تتدخل فى تحكيم القطاع الخاص، وعلى غير سند وأوجدت لنفسها دورا حتى قبل صدور الأمر القضائى بتنفيذ حكم التحكيم وهذا من غرائب أحوالنا.
■ هل مركز القاهرة يستحق المكانة التى يقول إنه يحتلها؟
– هو أهم مركز تحكيمى آسيويا وأفريقيا والأكثر نشاطا وأحكامه تحظى باحترام دولى، وكثيرون لا يعرفون أنه منظمة دولية ولها حصانة ومزايا مثل الإعفاء من الضرائب، وهو مؤسسة دولية عكس مراكز تحكيم موجودة فى بلاد كبيرة لكن وضعها أقل مؤسسيا من مركز القاهرة لأنها تتبع غرفا تجارية.
■ وما مصدر تخوف مستثمرين من التحكيم بمصر؟
– صعوبة التنفيذ كما شرحنا، وثانيا طول وقت وتكاليف الطعون على بطلان أحكام التحكيم فى المحاكم المصرية.
■ المكاتب الكبيرة تهيمن على سوق التحكيم، إن جاز القول، ما رأيك؟
– ذلك طبيعى وموجود فى أى بلد كبير، فالتحكيم أصبح هو صنعة معقدة ويحتاج خبرات واسعة وتعددا فى اللغات والثقافات القانونية، ولا يستطيع ذلك إلا شركة أو مكتب كبير. والأصل هو الثقة، سواء كانت لمكتب كبير أم صغير، والشركات الأجنبية العاملة هنا تميل بطبيعتها إلى المكتب الذى لديه شركاء أجانب مكاتبهم الأصلية بالبلد الذى يوجد فيه المقار الأصلية لتلك الشركات أيضا.
■ هل فقد أكسيد السمعة والاعتبار فعلا؟
– الجمهور عندنا غير متنبه إلى أنه بمجرد إبرام عقد بين الدولة أو أحدفى جهاتها وبين مستثمر أجنبى فقد خضع العقد للتحكيم فى أكسيد، حتى لو يتم النص على ذلك فى العقد.
■ هل ننسحب منه كما فعلت بعض الدول؟
– القوى من مصلحته أن ينسحب، أما من يحتاج إلى استثمار أجنبى بشدة فهو مضطر لأن يقبل التحكيم فى أكسيد أو غيره.