منتدى الاستثمار الدولي بالسعودية بحضور ولي العهد محمد بن سلمان وعدد من الرؤساء والمسؤولين
تصوير :
أ.ف.ب
.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
عززت المملكة العربية السعودية من مكانتها الاقتصادية على المستوى الدولي، وتقدمت عدة مراكز في تقرير التنافسية العالمي (GCR) للعام 2018م الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، بعدما حلّت بالمرتبة 39 من أصل 140 دولة.
أخبار متعلقة
ويُعَدُ تقدم المملكة في الترتيب لهذا العام، التحسن الأفضل لها في ست سنوات، أي منذ التقرير الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي لعام 2012، فيما احتلت المرتبة 41 في التقرير الصادر العام الماضي.
وأرجع الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار أسباب تقدم المملكة في هذا التقرير إلى العمل التكاملي الذي شاركت فيه أكثر من 40 جهة حكومية، بعدما عملت تلك الجهات على توحيد جهود معالجة المعوقات والتحديات ودعم القطاع الخاص بالمملكة خلال المرحلة الماضية، وذلك بالتزامن مع مضي الحكومة السعودية في تنفيذ عدة إصلاحات، ما أدى إلى نجاح المملكة في القفز إلى المرتبة 39 من بين 140 دولة.
تجدر الإشارة إلى أن تقدم المملكة في هذا التقرير جاء على الرغم من تغيير المنتدى الاقتصادي العالمي لمنهجية القياس وزيادة عدد الدول الخاضعة للتقييم، ما أدى إلى تغير ترتيب العديد من دول العالم، ومن بينها السعودية، بعدما اعتمد التقرير في منهجيته الجديدة على 98 مؤشراً لقياس تنافسية الدول لعام 2018، من بينها 64 مؤشراً تم استحداثها مؤخراً، بينما كانت المنهجية السابقة تعتمد على 114 مؤشراً لقياس التنافسية.
وتعمل في المملكة العربية السعودية أكثر من 40 جهة حكومية تحت مظلة اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية «تيسير»، وهي لجنة معنية في المقام الأول بتمكين وتنمية القطاع الخاص، والمُضي قُدُماً في تحسين قطاع الأعمال في المملكة، سعياً لإحداث بيئة أعمال متطورة ومستقرة ومحفِّزة على تأسيس وأداء الأعمال.