.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط، لشؤون التخطيط، أن صندوق مصر السيادى خاضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن هناك معايير وضمانات لعدم تجاوز مدير الصندوق، من خلال المتابعة والتقييم الدائم من مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وممثلين عن الحكومة، طبقاً لـ«اللائحة التنفيذية للصندوق»، التى سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
أخبار متعلقة
وقال كمالى، فى أول حوار له لـ«المصرى اليوم»، إن أقرب التجارب لمصر هى الصندوق الماليزى، والهندى، وهى التى سيتم اتباعها وتطبيقها، معلنا تقدم 220 شخصًا لوظيفة المدير التنفيذى، من بينهم خبراء أجانب. مشيرا إلى أن راتب المدير التنفيذى لن يكون سرًا على أحد كما هو الحال فى الهند وماليزيا، مؤكدًا أن هؤلاء المديرين يجب أن يحصلوا على رواتب مناسبة لإمكانية جلب كوادر بارزة.. وإلى نص الحوار:
■ ماذا عن اختيار المدير التنفيذى للصندوق السيادى؟
– تقدم 220 شخصًا لهذه الوظيفة، و180 للوظائف القيادية فى الصندوق، وسنبدأ بعملية «فلترة مبدئية» بناء على معايير للتقييم، منها الخبرة فى مجال إدارة الصناديق السيادية، وليس الاقتصاد بشكل عام، وسوف يكون هناك صلاحيات كاملة للمدير التنفيذى.
■ ولمن تكون الأولوية فى اختيار المدير التنفيذى للصندوق السيادى.. لمصريين أم لأجانب؟
– مصر غنية جدا بالكوادر فى كل المجالات، حتى فى هذا المجال، هناك العديد من المصريين يعملون فى صناديق دولية كبيرة، ولا يعملون فى مصر لعدم وجود مجال، ولكنه الآن أصبح متاحا، وإذا حصلوا على عائد مادى جيد وصلاحيات للقيام بعملهم لن يترددوا فى العمل فى مصر.
■ هل هناك رقابة على عمل المدير التنفيذى للصندوق.. ومن الجهة المنوط بها ذلك؟
– هناك رقابة وتقييم للأداء وهناك معايير يتم وضعها حاليا فى النظام الأساسى للصندوق لتقييم عمل مدير الصندوق، ولكن لن تكون شهرية، أو ربع سنوية لأن فى هذا المجال «مينفعش التقييم شهريا». وبالنسبة للتقييم يكون من مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وهو خاضع للجهاز المركزى للمحاسبات، وليس كما أشاع البعض بأنه غير خاضع لمراقبة الجهاز.
■ وما هى الضمانات لعدم تجاوز المدير الجديد؟
– يقوم مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وممثلون عن الحكومة بمتابعة الأعمال بشكل دورى، وتقييم المدير التنفيذى للصندوق السيادى، طبقاً لضوابط ومعايير محددة، فى اللائحة التنفيذية للصندوق، والتى سيتم الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة.
■ وماذا عن راتب المدير التنفيذى للصندوق.. وأى التجارب أقرب لمصر؟
المقابل يجب أن يكون مناسبًا لكى نتمكن من جلب الكوادر البارزة، وهو ما سيحدده مجلس إدارة الصندوق، وتعد تجربة الصندوق الماليزى ثم الهندى من أقرب التجارب التى نوشك على اتباعها وتطبيقها فى مصر، غير أنهم هناك لا يعلنون رواتب مديرى هذه الصناديق.
■ إذا تساوت خبرات المصرى المتقدم للوظيفة مع أجنبى.. أيهما سيكون له الاختيار؟
– «ماعندناش عقدة الخواجة» وسنختار المدير المصرى بالطبع، وفى النهاية الاختيار دائما للأفضل والأصلح؛ لأننا ننتظر منه الكثير.
■ هل تم حصر الأصول غير المستغلة، أو المستغلة التى سيتم العمل عليها؟
– حتى الآن لم يتم الانتهاء من حصر الأصول غير المستغلة، ولكن مع اختيار المدير التنفيذى للصندوق ستكون هناك قائمة كبيرة منها ضمن الصندوق. وبالنسبة للأصول المستغلة فمن الوارد جدا أن يتم ضم جزء منها للصندوق، بشرط موافقة الوزير المختص، على أن تحصل الوزارة المختصة على قيمة ذلك الأصل.
■ هل تم وضع خطة عمل للصندوق؟
– المدير التنفيذى للصندوق يضع تلك الخطة، بعد اختياره، ثم يعرضها على مجلس الإدارة، والأمر يحتمل وجود جميع أنواع الشراكات مع الحكومة والقطاع الخاص، أو أى جهة أجنبية، أو التعاون مع صناديق دول أخرى، وسيكون للمدير التنفيذى للصندوق حق الاستعانة بمن يريد من الموظفين حتى يستطيع أداء مهام عمله على أكمل وجه.
■ ومتى يشعر المواطن بآثار مجهودات الوزارة فى التنمية المستدامة ونتائج الإصلاح؟
– ندرك جيدًا الظروف الاقتصادية، التى تمر بها البلاد وصعوبتها، ومدى تضرر الناس من ذلك، ولكن يجب علينا ألا ننسى أننا منذ عقود، كان وضع البلاد متأزمًا، ولم يعكف أحد على حلها، كما ندرك رغبة المواطن فى الشعور بنتائج الإصلاحات والتأثر بها، ولكن هناك أمور هيكلية تأخرنا كثيرًا فى إجرائها منذ سنوات كثيرة، وتتبع الحكومة حاليًا سياسات «التثبيت والإصلاح»، بمعنى العمل على تحسين المؤشرات الكلية من خلال خفض عجز الموازنة، وتحسين ميزان المدفوعات، وخفض معدلات التضخم، ولا ننسى أن عجز الموازنة كان 13% من الناتج المحلى، ووصل حاليًا لأقل من 10%، كما أن الاحتياطيات الأجنبية كانت لا تكفى لتغطية احتياجات البلاد لمدة 3 أشهر، والآن أصبحت تكفى لـ9 أشهر، كما انخفض معدل التضخم إلى 22% خلال 2017/2018. ونجحت البلاد فى مرحلة التثبيت، من خلال تحسن تلك المؤشرات، أما بالنسبة إلى الإصلاحات فتعمل الحكومة على تصميم إصلاحات قطاعية توجه إلى كل قطاع على حده.
■ هل هناك قاعدة بيانات تساعد فى اتخاذ القرارات بناء على معطيات دقيقة؟
– يقوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بعمل جيد، فيما يتعلق بقاعدة البيانات والمعطيات، ومصر بلد كبير، مما يجعلنا فى حاجة إلى الكثير من البيانات حتى نتمكن من وضع السياسات المطلوبة على أسس موضوعية والبيانات فى كل دول العالم بها قدر من التحدى، خصوصًا فى بلد بحجم مصر.
■ كيف يمكن توجيه القطاع الخاص للاستثمار فى جهة ما، أو محافظة بعينها؟
– هناك فجوات تنموية فى الصعيد، وفرص عمل غير كافية، ولكن علينا أن نطرح سؤالًا: «هل سيأتى الاستثمار الخاص لمثل هذه المحافظات دون بنية تحتية، أو بنية تحتية ضعيفة؟». من هنا يجب علينا توفير البيئة الصالحة والمناسبة للاستثمار أولًا، وهذا وفقًا للتوجيهات الرئاسية للحكومة، ما يؤدى إلى تحسين البيئة الاستثمارية فى الصعيد وهذا بدوره سوف يشجع القطاع الخاص على الاستثمار فى تلك المناطق.
■ ما هى أبرز القطاعات التى تزخر بالمعوقات.. ومنحت أولوية فى العمل عليها؟
– نعطى أولوية فى العمل للقطاعات التى قد تحقق دفعة كبيرة فى الاقتصاد وتساعد فى إحداث التغيير الهيكلى الذى نحتاجه، وهى قطاعات: «الصناعة، والتجارة الداخلية، واللوجستيات، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعدين والاستخراجات، والزراعة»، وتم اختيار هذه القطاعات وفقا لبعض المعايير، تتمثل فى قدرتها على تحقيق نمو سريع، بالإضافة إلى الوزن النسبى للقطاع حاليا، والقدرة التوظيفية، والتشابكات القطاعية، وهى التأثير على القطاعات الأخرى مثل السياحة والصناعة، والتنافسية، والقيمة المضافة كزراعة القطن وتصنيعه بديلاً عن تصديره خامًا.
■ وماذا عن قطاعى الصحة والتعليم؟
– الصحة والتعليم على رأس أولوياتنا، وهناك استثمارات عامة كبيرة فيهما، ستحدث تغييرا هيكليًا فى مصر، فالتعليم يحتاج لاستثمارات حكومية ضخمة، ولكن النتائج ستكون على المدى البعيد، وهذا سبب إحجام الحكومات السابقة عن عمل إصلاح هيكلى فى التعليم.
■ وما حجم الاستثمارات الحكومية فى القطاعات المطلوب العمل عليها؟
– تبلغ استثمارات قطاع البنية الأساسية بخطة العام المالى «19/18»، بإجمالى 136 مليار جنيه، تم توزيعها على وزارات الإسكان والمرافق بنحو 62 مليار جنيه، منها 15 مليارا لمياه الشرب والصرف الصحى، أما وزارة النقل بأنشطتها من طرق وكبارى ومترو أنفاق فحصلت على 23.6 مليار جنيه، والكهرباء وخصص للطاقة بأنشطتها 17.9 مليار جنيه، أما قطاع الاتصالات «البنية التكنولوجية وتطوير مكاتب البريد» فنحو 5.4 مليار جنيه، والصناعة والتجارة» لإنشاء المجمعات الصناعية وترفيق المناطق الصناعية، حصلت على 5.6 مليار جنيه، وقطاع البترول والشركات التابعة له نحو 10.9 مليار جنيه، والرى بجميع أنشطته 4.9 مليار جنيه، والتعليم العالى والبحث العلمى 7.4 مليار جنيه، والصحة 7.9 مليار جنيه.
■ ومتى نبدأ حصد ثمار الإصلاح؟
– طبعًا الجميع دفع فاتورة الإصلاح الاقتصادى، ولو لم يشعر المواطن بتحسن الأحوال، من عام لآخر «يبقى إحنا معملناش حاجة»، يوجد تحسن ملحوظ فى المؤشرات الاقتصادية إلا أن فاتورة الإصلاح كانت كبيرة ولهذا فإن التحسن سوف يكون تدريجياً، ونعمل حاليًا على أن يصل النمو الاحتوائى لجميع فئات المجتمع من خلال برامج الحماية الاجتماعية، وليس نموًا يخدم فئات معينة كما حدث فى 2007-2008» حيث كان يخدم فئات دون أخرى. كما أن التضخم وتوفير فرص عمل أكثر أمرين يهمان المواطن، وقد بلغت نسبة البطالة سابقاً 13%، وانخفضت حاليًا وهذا أمر هام، والتحدى هو إيجاد فرص العمل اللائقة، ولتحقيق ذلك يجب الدفع فى قطاعات توفر فعليًا وظائف بعائد مناسب، وهو ما يحدث حاليا.
■ وماذا عن الإجراءات المتخذة لتفادى الآثار السلبية الاقتصادية عالميًا مثل الحرب الاقتصادية والأسواق الناشئة على الاقتصاد المصرى؟
– نعمل حاليا على سيناريوهات للاقتصاد المصرى، بحيث يؤخذ فى الاعتبار التغييرات التى يمكن أن تحدث خارجيًا وتؤثر على الاقتصاد المصرى، ومن المفترض أن هناك إجراءات يتم اتخاذها فور حدوث أى صدمات، وبرنامج متكامل مع الحكومة ككل، ونتجه حاليًا إلى أن يتم هذا الأمر وفقًا لنموذج توازن كلى للاقتصاد الذى يمكِّن من حساب الأثر الاقتصادى حال حدوث صدمات خارجية أو داخلية مثل: زيادة أسعار البترول 10%، فضلًا عن التغيرات فى التدفقات المالية، والنمو العالمى، وكل ذلك أمور تؤخذ فى الاعتبار لحساب الأثر الكلى وتأثيره القطاعى وعلى فئات المجتمع المختلفة.