.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تحتل المرتبة الثانية بين الدول الأكثر استقبالاً للاستثمارات الأمريكية المباشرة فى الشرق الأوسط، وهو ما يعكس متانة العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة ضمن أكبر 10 دول أجنبية لها استثمارات مباشرة فى مصر، بإجمالى 2.6 مليار دولار، بنهاية يوليو الماضى.
وأضاف مدبولى، فى كلمته أمام الغرفة التجارية الأمريكية، باللقاء الذى أقامته الغرفة، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، أمس، بمناسبة زيارة وفد أمريكى، برئاسة القائم بأعمال نائب وكيل وزارة التجارة الأمريكية، سارة كيمب، لمصر، وبمشاركة 44 شركة أمريكية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، عقد عدة اجتماعات مع شركات، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، للترويج للفرص الكبيرة التى يمكن لمستثمرى الولايات المتحدة، استغلالها، خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومحطات الطاقة، والقطاعات الأخرى.
ووجه مدبولى، الدعوة لمجتمع الأعمال الأمريكى، للعمل مع نظيره المصرى، والحكومة، لتعزيز النمو الاقتصادى بين البلدين، من خلال الاستفادة من موقع مصر الجغرافى الحيوى، ومجموعة الموارد المتميزة، سواء البشرية أو الطبيعية، والتى تجعل مصر واحدة من أكثر الاقتصاديات المتنوعة والجاذبة فى المنطقة.
وأوضح أن مصر تعد سوقا كبيرة تسمح للمستثمرين والمصدرين بالنفاذ لأسواق كبرى بدون تعريفة جمركية، عبر عدد من اتفاقيات التجارة التفضيلية مع الدول العربية، والاتحاد الأوروبى، وتركيا، وتجمع الكوميسا، وتجمع التكتلات الأفريقية الثلاثة، والذى سيجمع نحو 26 سوقاً أفريقية، ونحن فى مرحلة التفاوض لإقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الجمركى الأوراسى، والذى يتضمن «أمريكا وبيلاروسيا وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وروسيا».
وأعرب عن إيمانه بأنه فى إطار العلاقات الاستراتيجية التى تجمع البلدين، مازال لدينا فرصة لتعزيز التبادل التجارى الذى بلغ 5.1 مليار دولار أمريكى فى 2017، والبحث عن وسائل جديدة تسهم فى تنوع برامج التبادل التجارى فى السنوات المقبلة.
وتابع: «نواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة، وكٌلنا عزم على تخطيها، والتغلب على أية معوقات تحول دون تحقيق التنمية، وكٌلى ثقة أن أمريكا على استعداد لدعم الجهود للمساعدة فى استمرار الاقتصاد المصرى على مساره الصحيح».
وأطلع رئيس الوزراء، الوفد، على أهم الجهود التى بذلتها مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة، لتحقيق الإصلاح الاقتصادى، فى سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، والتى انطلقت فى ظل العديد من التحديات والصعوبات التى واجهت الاقتصاد منذ عام 2011، وقال إن ٣٨٪ من العاملين بالحكومة سيحالون إلى المعاش فى السنوات العشر المقبلة وسيتم إحلال عمالة عالية المهارة مكانهم، فضلاً عن المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، والأحداث التى تشهدها المنطقة العربية ودول الجوار، والتى زادت من حدة التحديات والصعوبات التى تواجه الاقتصاد المصرى.
على صعيد منفصل، واصل وفد الشركات الأمريكية الذى يزور مصر حالياً جولاته فى القاهرة، والتقى بعدد من المسؤولين والوزراء، واصطحبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الوفد فى جولة بمركز خدمات المستثمرين بالقاهرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واصطحبت «نصر» الوفد فى جولة بمركز خدمات المستثمرين، وأشادوا بما يضمه المركز من إجراءات لتسهيل جميع الخدمات للمستثمرين وفق أفضل المعايير الدولية، وبأن مناخ الأعمال الحالى أصبح مناسباً لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية، فى ظل قيام الشركات الأمريكية بضخ استثمارات جديدة وتوسيع نشاطها فى مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالى الماضى، مؤكدة رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المركز يضم ممثلين عن 66 جهة حكومية يعملون وفق أفضل معايير خدمة العملاء، ما أسهم فى تقليل المدة الزمنية لتأسيس الشركة لتصبح خلال 24 ساعة، وأنه تم تأسيس 13 ألفاً و500 شركة بمركز خدمات المستثمرين منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمركز فى فبراير الماضى، بإجمالى رأسمال 40.4 مليار جنيه. واستمع الوفد الأمريكى إلى شرح من مالك فواز، مستشار الوزيرة لشؤون الخريطة الاستثمارية، حول خريطة مصر الاستثمارية، التى تضم أكثر من 1000 فرصة، وتضم قائمة خاصة بالفرص الاستثمارية بالمشروعات القومية الكبرى، مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمتحف المصرى الكبير.
وأشاد القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية، توماس جولدبرجر، بالجهود المبذولة بمركز خدمات المستثمرين لتسهيل عمل المستثمرين، مشيراً إلى اهتمام الشركات الأمريكية بتوسيع نشاطها خلال المرحلة المقبلة فى مصر.
وقال النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، جوش تشوكسى، إن المستثمرين الأمريكيين لا ينظرون لمصر كسوق كبيرة، ولكن كشريك استراتيجى وبوابة استثمارية وتجارية لأفريقيا والمنطقة العربية، مؤكداً حرص غرفة التجارة الأمريكية على المشاركة فى منتدى «أفريقيا 2018»، الذى يُعقد خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر المقبل، فى شرم الشيخ، مشيداً بالإنجازات المتحققة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وقاد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، جولة الوفد فى «المنطقة» والأنفاق الجديدة للقناة لبحث الفرص الاستثمارية بالمنطقة، بحضور وزيرة الاستثمار، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى ممثلى الشركات الأمريكية إلى زيارة المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها للتعرف بشكل مباشر وواقعى على حجم الإنجازات التى تحققت وفرص الاستثمار المتاحة فى السوق.
وأوضح «مميش» أن مصر قطعت شوطاً كبيراً فى تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بعقود تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات، ما يعكس ثقة المستثمر المحلى والأجنبى فى الاقتصاد المصرى، وأن إدارة المنطقة فى طريقها للانتهاء من تنفيذ جميع احتياجات المنطقة من البنية الأساسية.
وقال مستشار شركة «إجيكو» الأمريكية، كلوس بونيمانن، إنهم يرغبون فى توسيع الاستثمار فى مصر، ويبحثون عن المكان المناسب لذلك سواء فى محور قناة السويس أو مشروع الـ1.5 مليون فدان، وشركته تستخدم تكنولوجيا جديدة فى الزراعة، وهو فكر جديد يريدون الاستثمار فيه فى مصر.
على صعيد متصل، قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، بحضور الوفد، صباح أمس، إن معظم البيانات التى تمر من آسيا إلى أوروبا تعبر من الكابلات البرية والبحرية المصرية.
من جانبه أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول، إجراء تعديلات على قانون الثروة المعدنية الصادر عام 2014، ليكون أكثر مرونة ويعمل على حل مشكلات الاستثمار فى القطاع، ويلبى احتياجات المستثمرين، ويسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية.
وحول زيادة أسعار البترول، أوضح أن هناك آلية للتحوط ضد مخاطر زيادة الأسعار، وهى التأمين من خلال البنوك العالمية، ويمكن اللجوء إليها فى الوقت المناسب لو اقتضت الحاجة ذلك، مشيراً إلى الاستمرار فى تطبيق سياسة إصلاح الدعم ليس لأسباب سعرية فقط، ولكن لتوفير موارد الدولة من الدعم وتوجيهها للخدمات الأخرى من التعليم والصحة وغيرهما من الخدمات التى تمس تحسين حياة المواطن.