النائب إسماعيل نصر الدين: مشروع قانون المالك والمستأجر عادل للطرفين

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

نفي النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إن يكون مشروع القانون الخاص بالمالك والمستأجر مخالف للدستور.

وأضاف نصر الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار»، على قناة صدى البلد، أن القوانين الصادرة من مجلس النواب إذا حدث بها عوار أو مخالفة للدستور فهي والعدم سواء.

وكشف النائب إسماعيل نصر الدين، إن الايجارات قبل عام 1976 زهيدة بإجماع الكل، مع اقتراح بوجود قيمة إيجارية عادلة بناء على عدة عوامل كثيرة تنظم ذلك الأمر سواء موقع الوحدة السكنية وتاريخ إنشائها.
وأشار النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إلى أن هناك وضع قائم غير عادل للطرفين المالك والمستأجر.

وأضاف أن صندوق التكامل الإسكاني سيقوم بتحمل جزء من القيمة الإيجارية للسيدة المتواجدة في الوحدة السكنية وتعول أيتام، وفسرها بأنه سيتحمل الفارق بين القيمة الإيجارية العادلة ودخلها الشهري، إذا زاد الإيجار العادل عن الـ 20% من قيمة دخلها الشهري.