«شؤون البيئة» يفاجئ مجزر العامرية الآلي ومصنع الأعلاف بالإسكندرية

زيادة معدلات الانتاج بالمجزر الآلي بمنطقة عبد القادر بالإسكندرية مع اقتراب عيد الأضحى، 8 سبتمبر 2016. - صورة أرشيفية

زيادة معدلات الانتاج بالمجزر الآلي بمنطقة عبد القادر بالإسكندرية مع اقتراب عيد الأضحى، 8 سبتمبر 2016. – صورة أرشيفية


تصوير :
محمود طه

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأت لجنة من وزارة البيئة المجزر الآلى بزاوية عبدالقادر في العامرية غرب الإسكندرية بزيارة ميدانية نظرًا لتلقى شكاوى من الأهالي بتضررهم من التلوث الناتج من المجزر ومصنع الأعلاف.

وكشفت اللجنة التي قامت بمعاينة المجزر ليلا بشكل مفاجئ لتحديد والوقوف على مصدر الروائح المنبعثة عنه من خلال لجنة من الفرع الاقليمى لجهاز شون البيئة في الاسكندرية حي تبين من خلال المعاينة وجود مخالفات بيئية بمصنع الاعلاف والمجزر الآلي.

وكشفت اللجنة – في تقريرها الصادر برقم 2176 في 2 أكتوبر الجارى مخالفات من بينها انتشار مخلفات المجزر امام مخزن تجميع العظام وبجوار سور المنشأة من الجهة الجنوبية وان مستوى الضوضاء خارج الحدود المسموح بها بالجدول رقم 1 من الملحق رقم 7 من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وأن تركيز الجسميات الصدرية القابلة للاستثنشاق كانت خارج الحدود المسوح بها بالملحق رقم 8 من اللائحة وعدم ارتداء العاملين لمهمات الوقائة الشخصية.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمى لها انه تم مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الاسكندرية وللتنبيه لدى المنشأة لتقديم خطة للاصلاح البيئى متضمنة الاجراءات اللازمة لتفادى المخالفات المرصودة وذلك في خلال المهلة المحددة القانونية بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 مع استمرار المتابعة من جانب وزارة البيئة وانه في حالة عدم الالتزام بالقانون سيقوم الجهاز اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

Leave a Reply