صراع «الإيجارات القديمة» ينتقل من «المالك والمستأجر» إلى «النواب»

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

انتقلت خلافات الإيجارات القديمة من ساحات المحاكم إلى أروقة البرلمان، بعدما تقدم النائب عبدالمنعم العليمى بمشروع قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأحاله الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، إلى لجنة الإسكان للمناقشة، فيما أرسلت الحكومة تعديلاً لمشروع القانون الخاص بها، يخص المادة التى أصدرت المحكمة الدستورية فى مايو الماضى قراراً بإبطالها.

وقال «العليمى» إن المشروع الذى تقدم به إلى البرلمان يتكون من 8 مواد، ويهدف إلى إنهاء أزمة الإيجارات القديمة، وتطبيق القانون المدنى على كل العقود التى تنظم بين المالك والمستأجر بعد 5 سنوات من تطبيق هذا المشروع، مؤكداً أن هناك فراغاً تشريعياً فى إعادة تنظيم تلك العلاقة، ما تسبب فى صدور حكم «الدستورية العليا»، الذى أسقط المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، والتى تنص على أنه «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى».

وأضاف «العليمى»، لـ«المصرى اليوم»: «لأن العقد لا يفرق بين الشخصين الطبيعى والاعتبارى إلا فى الآثار الاجتماعية، تقدمت بهذا المشروع، مستنداً على حكم (الدستورية)، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة».

وذكر أن المادة الأولى من المشروع تنص على «تطبيق القانون المدنى على الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن، سواء كان مستأجرها شخصاً طبيعياً أو اعتبارياًَ، ولن يكون لأحد حق البقاء فيها، سواء كانت تلك الأماكن مُعَدّة كنشاط تجارى أو مهنى أو حرفى أو غير ذلك من الأغراض غير السكنية»، مشيراً إلى أن المادة الثانية تنص على «انتهاء عقد الإيجار القديم إذا كانت الشقة خالية أو مؤجرة للغير».

وأوضح «العليمى» أن المادة الخامسة من المشروع تُلزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر للعين المؤجرة بعد مرور 5 سنوات من فسخ عقده الخاص بالوحدة السكنية بنظام القانون القديم إذا كان صافى دخله يقل عن الحد الأدنى للأجور، المقرر فى القانون رقم 63 لسنة 2014، وتساءل: «هل يُعقل أن يكون إيجار وحدة سكنية 7 جنيهات فقط فى بلد كيلو اللحم فيه بـ140 جنيهاً؟!».

فى المقابل، قال عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: «لن نسمح بطرد الأسر غير القادرة من مساكنها، حتى لو بعد 20 سنة»، وطالب النواب بالبحث عن حلول بديلة بعيداً عن المساس بالمواطن البسيط الذى يعانى الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضاف أن مشروع «العليمى» لم يتطرق للحالات غير القادرة، بل نص على تحرير العقود بعد مضى 5 سنوات بشكل تلقائى، وهذا ستنتج عنه معاناة عدد كبير من الأسر المصرية غير القادرة على توفير مساكن بديلة، ويمثل تهديداً للسلم العام الاجتماعى، وهو الأمر الذى يرفضه جميع نواب المجلس.

وقال معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالمجلس، إنه يوافق فقط على ما جاء فى المشروع من فسخ عقد الإيجار القديم فى العين المؤجرة بغرض التجارة، وكذلك الوحدات المغلقة، أما المواد التى تتعلق بالوحدات المسكونة فسيرفض النواب التصويت عليها حفاظاً على الاستقرار الاجتماعى فى الدولة.

وقال محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان، إن اللجنة تناقش هذا المشروع المقدم من النائب عبدالمنعم العليمى، وهناك نواب آخرون سبق أن قدموا مشروعات قوانين سيتم الاستماع لهم، وبالإضافة إلى ذلك هناك مشروع قانون أيضاً متعلق بالإيجارات القديمة مقدم من الحكومة لتعديل المادة التى صدر حكم المحكمة الدستورية بإبطالها، وستتم مناقشة كل ذلك، وسنخرج بقانون يرضى معظم الأطراف دون إلحاق ضرر بالمواطن البسيط.

وأضاف «الحصى»، لـ«المصرى اليوم»: «بسبب حكم المحكمة الدستورية، أصبح لزاماً على البرلمان مناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر وإعادة صياغتها من جديد بعيداً عن القانون القديم، مع مراعاة جميع الجوانب من ناحية المالك والمستأجر»، معتبراً أن هناك وضعاً قائماً فى الإيجارات القديمة به ظلم، ولابد من التدخل بشكل عادل من جانب البرلمان لتعديله.