المصري اليوم تحاور«المستشار محمد عبدالمحسن منصور»،رئيس نادى قضاة مصر – صورة أرشيفية
تصوير :
أسامة السيد
.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر أنه يتابع ببالغ الأسف والاهتمام واقعة الاعتداء على أحد القضاة أثناء مباشرة عمله بمحكمة ملوي منذ اللحظة الأولى مرورا بضبط وإحضار المحامي المتهم وصولا إلى صدور قرار النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
أخبار متعلقة
وقال المستشار رضا محمود، المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، في بيان، مساء السبت، إن «تلك الواقعة لا تمثل إهانة للمقام الرفيع للقاضي المعتدى عليه وحسب إنما إهانة لقضاء مصر الشامخ بأكمله، بل وإهانة لكل سلطات الدولة جمعاء إذ إنها تمثل اعتداء سافرا على أهم مؤسسات الدولة وهي السلطة القضائية التي أناط بها الدستور إقامة العدل ورد الحقوق وحفظ الكرامات».
ونوة البيان إلى أنه «لم ولن يفرط في مهمته الأساسية في الزود عن القضاة والحفاظ على هيبتهم وكرامتهم بحكمة ووقار غير متجاوزين تقاليد القضاء العريقة أو متهاونين في الحفاظ على حقوق القضاة الأجلاء، وأن النادي سيقيم دعوى بالتعويض ضد المحامي المتهم عما تسبب به من ضرر مادي وأدبي أصاب جموع قضاة مصر».
وأضاف البيان أن «ما يزيد الأمر سوءا أن مرتكب تلك الواقعة هو أحد المنتسبين لنقابة المحامين إذ نال بتصرفه مهنة المحاماة السامية بفعلة لم نعهدها من رجالها الشرفاء من قبل، مما ترسخ معه الواقعة على النحو السالف بيانه تفشي ظاهرة شريعة الفوضى وغياب القانون الأمر الذي يستلزم معه وقفة حاسمة من الدولة لحماية مؤسساتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع تكرار تلك الوقائع المسيئة».
ووجه نادي القضاة في البيان عدة رسائل الأولى منها يطالب بأن تتبنى السلطة التشريعية تعديل تشريعي في قانون العقوبات بتغليظ العقوبة المقررة لتلك الجرائم الخاصة بإهانة القضاء ورجاله بأن يكون الجزاء رادعا لكل من تسول له نفسه التجرؤ على القضاء، والرسالة الثانية بأن تنهض السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية بمسؤولياتها في تأمين دور القضاء والمحاكم التأمين الكافي لمباشرة رسالتهم دون وجل وبما يحفظ هيبة القضاة وكرامتهم.
وجاءت الرسالة الثالثة بتثمين نادي القضاة موقف نقابة المحامين العريقة استنكارها للواقعة ويهيب بها أن تعمل بكل طاقاتها على مواجهة تلك الحوادث الفردية بالقرارات الحاسمة والمناسبة والتوعية اللازمة حفاظا على علاقات الاحترام المتبادل وقيم الرقي التي كانت تسود بين الطرفين حرصا على حسن سير العدالة، والرسالة الرابعة لقضاه مصر بأنه على يقين أنكم ستظلوا على عهدكم متمسكين بقيمكم القضائية في أداء رسالتكم السامية بكل عزة وكرامة هيبة لا ينال منها مثل تلك الوقائع التي سيلقى مقترفوها الجزاء الرادع.
وجاءت الرسالة الخامسة إلى «القاضي وأعضاء دائرته، أنه رغم كل تلك الأحداث عاودتم انعقاد الجلسة والنظر في الدعاوى المطروحة عليكم تزينكم مهابة القاضي متشحين بجلال الرسالة وعظم التكليف».