.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
أودع المستشار سليمان عطا الشاهد، رئيس محكمة جنايات المنيا حيثيات حكم معاقبة محمد بديع المرشد العام السابق لجماعه الإخوان، و307 متهمين آخرين بالسجن المشدد بمد تتراوح بين المؤبد وعامين، وبراءة 473 آخرين، وانقضاء الدعوي القضائية لـ6 متهمين بالوفاة، و4 لعدم الاختصاص، ومتهما لإصابة بعجز عقلي، عقب جلسات أعادة محاكمتهم لاتهامهم في قضية اقتحام مركز شرطه العدوة وقتل رقيب شرطه، وطالب نجل أمين شرطه حال تواجده أمام مركز الشرطة، عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013.
أخبار متعلقة
وتضمنت الحيثيات 133 ورقة تشمل 779 متهما بينهم 658 متهما في القضية الأولى الخاصة باقتحام مركز شرطة العدوة والتي تحمل رقم 300 لسنة 2014 العدوة كلي المنيا، و121 متهما في القضية المضمومة التي تحمل رقم 2875 لسنة 2014 العدوة كلي شمال المنيا والخاصة باقتحام 3 منشآت الإدارة الزراعية وملحقاتها، ووحدة الحماية المدنية، والإدارة البيطرية بمدينه العدوة.
وكشفت الحيثيات في القضية الأولى اقتحام مركز الشرطة، قيام المتهمين بالتجمهر بهدف جعل السلم العام في خطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء إعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحه نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
وشملت الحيثيات قيام المتهمين باستعراض وآخرين مجهولين القوة ولوجوا بالعنف واستخدموهما ضد المجني عليهم رقيب شرطه ممدوح محمد قطب عمدا مع سبق الإصرار والترصد، واحمد مصطفي عبدالرازق نجل أمين الشرطة مصطفي عبدالرازق أثناء محاولة دخول القسم لإدخال الخل لمواجهه الغاز ومحاولة إنقاذ والدة، والشروع في قتل كلا من سامح سامي حسن، وأحمد عبدالكريم احمد، وسعودي طه محمد، وصابر جمعه على، ومينا ملاك مرتكي عمدا مع سبق الأسرار والترصد.
كما قاموا بإطلاق الأعيرة النارية وزجاجات الملتوف والحجارة محدثين إصابة ضباط وأفراد شرطه، وخربوا وآخرون مجهولون عمدا مبان وأملاك عامة مركز الشرطة وحطموا كافة محتوياته وأضرموا النيران في المركبات بقصد أحداث الرعب والفوضى، وأتلاف المنشات وسرقة الاسلحه والذخيرة الأميرية والمضبوطات والدفاتر الحكومية الخاصم بمركز الشرطة والمهمات والأدوات المستعملة والمعدة للاستعمال، كما قاموا وآخرين مجهولين بسرقة المبالغ النقدية والمنقولات، ووضعوا النار عمدا في ديوان مركز الشرطة بإلقاء زجاجا المولوتوف بقصد ألحاق ضرر جسيم بالبلاد مما أدي إلى أتلاف سيارات الشرطة والدفاتر والسجلات، كما مكنوا 31 متهما من السجناء للهرب بالإضافة ألي انضمامهم لجماعه محظورة .
كما كشفت الحيثيات في القضية الثانية اقتحام 3 منشآت الإدارة الزراعية وملحقاتها، ووحدة الحماية المدنية، والإدارة البيطرية بمدينه العدوة. قيام المتهمين بإدارة جماعه محظورة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوي ألي تعطيل أحكام الإعلان الدستوري المؤقت والقوانين واللوائح والأضرار بالوحدة الوطنية، والقيام بالتجمهر وقاموا بالاعتداء على المنشات العامة حال حملهم الاسلحه النارية والبيضاء والشوم والعصي واتلفوا الملحقات والمركبات الخاصة بالإدارة الزراعية، وسيارة الإطفاء الحماية المدنية، وتحطيم محتويات الطب البيطري.. كما أشعلوا النيران في منشات مركز الشرطة .
وأكدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوين المستشارين احمد حسن غلاب، ومحمد ضياء عبدالظاهر. أن المتهمين انضموا ألي عصابة إرهابية هدفها الأضرار بسلطة الدولة وإقليمها وإحداث اضطراب في الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع للخطر مستخدمين في ذلك وسائل القوة والعنف والتهديد والترويع لكي يحققوا مشروعهم الإجرامي وغرضه غير المشروع وهو إلقاء الرعب وإيذاء الأشخاص وتعرض حياتهم للخطر والمساس بحريتهم وتعريض أمنهم للخطر .
كما شملت الحيثيات المطبوع الورقي الذي قام محمد بديع المرشد العام لجماعه الأخوان المسلمين بتوزيعه على مكاتب الإرشاد بالمحافظات والمراكز ونصه
الأخوان المسلمين
مكتب الإرشاد
المرشد العام
مسرات 10 رمضان لسنه 1434 هجريه، الدرجة سري جدا ،
السادة أعضاء المكاتب الاداريه والمناطق والشعب
تنفيذا لقرار التنظيم الدولي للجماعة بعد موافقة مكتب الإرشاد في اجتماعه الموافق 15/7/2013، فقد تم الموافقة على القيام بأعمال تصعيديه لعودة الرئيس الشرعي المنتخب / محمد مرسي، والذي تم عزلة بفعل رجال عبدالناصر في الجيش .
لذا نناشد بضرورة القيام بالاتي يوم 10 رمضان لسنه 1434 هجرية الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ،
– الخروج بمسيرات حاشدة من كافة المساجد التابعة للمناطق والشعب
– تتوجه تلك المسيرات تجاه المصالح والمؤسسات والهيئات الحكومية والاعتصام بداخلها .
– توجه الشباب ألي الوحدات العسكرية للمحافظة أو المركز الواقع بدائرتهم .
– قطع الطرق في الميادين العامة بالمحافظات .
– قطع السكك الحديدية وخطوط الكهرباء والتليفونات .
– وذلك تطبيقا لقرار العصيان المدني .
– الالتزام بما طرح بالتزامن مع إشراك أعضاء التنظيم الدولي بمحاصرة السفارات المصرية بالخارج .
– في معركة نموت من اجلها نصره الإسلام ولإسقاط حكم العسكر .
نسأل الله التوفيق والسداد ،،
المرشح العام للجماعة
توقيع محمد بديع
ولهذه الأسباب وبعد الاطلاع على مواد القانون، أصدرت المحكمة حكمها بإجماع الأعضاء على معاقبة المتهمين بالسجن المؤبد على 88 متهما بينهم 64 متهم بالقضية الأولي و24 بالثانية، والسجن 15 عاما على 82 متهما بينهم 67 متهما في القضية الأولي مركز شرطه العدوة، و15 في القضية الثانية الزراعة والطب البيطري والحماية المدنية، والسجن 10 سنوات لعدد 17 متهما بينهم 16 في القضية الأولى ومتهما في الثانية، والسجن 7 سنوات لعدد 49 متهما بالقضية الثانية، والسجن 5 سنوات لعدد 20 متهما بالقضية الثانية. و3 سنوات لعدد 24 متهما بواقع 12 لكل قضية، ومعاقبة 22 متهما بالسجن عامين، وتأييد الحكم الغيابي لعدد 4 متهمين بالقضية الأولي، وانقضاء الدعوي بالوفاة لعدد 6 متهمين، وعدم الاختصاص لعدد 4 متهمين، وانعدام المسئولية لمتهم للعجز العقلي، وبراءة 462 متهما.
من جانبه بدأ المستشار أسامه عبدالمنعم، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، فحص أوراق الحيثيات تمهيدا للتقدم بالطعن على الحكم من عدمه.
فيما أعلن السيد ابو باشا، المحامي عن متهمين، الطعن بالنقض على الحكم لوجود خطأ في الاستناد، ومخالفة الثابت في الأوراق، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبب، والإخلال بحق الدفاع.. مؤكدا انه قام بدراسة أوراق القضية والحيثيات من خلال فريق عمل من المحامين، حيث جاري أعداد المذكرة.