وكيل «تشريعية البرلمان»: مشروع قانون لتطبيق الطوارئ على محتكري السلع

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن الهيئة البرلمانية للحزب سوف تعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة القادمة برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، وبحضور حامد الشناوى، الأمين العام للحزب، ونائب الرئيس وقيادات الأمانة المركزية للحزب وذلك لبحث إعداد مشروع قانون لمواجهة محتكري جميع أنواع السلع وفى مقدمتها السلع الأساسية.

وأضاف «الشريف»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن حزب المؤتمر ومن خلال لجنته القانونية توصل إلى مسودة بشأن هذا التشريع بعد ان اتضح أن هناك مافيا تتاجر في قوت الشعب خاصة في السلع الأساسية مثل ما حدث في سلعة البطاطس التي ارتفع سعرها فجأة ووصل إلى 15 جنيها للكيلو، وأن هناك حفنة من منعدمى الضمير لديهم الاف الاطنان من البطاطس المخزنة لتعطيش السوق ورفع اسعار البطاطس والحصول على مليارات الجنيهات من المال الحرام .

وقال النائب إن مشروع القانون اعتبر مثل هذه الجرائم بأنها من الجرائم التي تهدد الأمن القومى وأنه سيتم وضع نصوص تشريعية تطالب بتطبيق قانون الطوارئ على امثال هؤلاء من مصاصى وسارقى قوت واموال الشعب- على حد وصفه، مؤكدا انه تشاور مع رؤساء الهيئات البرلمانية وعدد من قيادات واعضاء مجلس النواب وانهم جميعا سواء في صفوف الاغلبية أو المعارضة أو المستقلين أعلنوا تأييدهم التام لاقتراح الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.

وتابع «الشريف» أنه بعد موافقة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على مشروع القانون سوف يقوم باتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية واللائحية لتقديمه إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لياخذ طريقه إلى اللجان ثم مناقشته داخل الجلسات العامة للبرلمان لإقراره وإصداره مؤكدا ان مواجهة امثال هؤلاء المجرمين لن يكون إلا بالقانون الرادع لهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم.