دفاع الزيات: حيثيات «إهانة القضاة» أكدت عدم تأييد العقوبة بحق موكلي

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

قال مصطفى شعبان، دفاع منتصر الزيات، المحامي، إن محكمة النقض جاء بحيثيات حكمها الصادر قبل أيام بعدم جواز طعن موكله، وعبدالحليم قنديل، الكاتب الصحفي، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، البرلمانيين السابقين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«إهانة القضاء»، والتي صدر حكمًا بحبسهم على ذمتها 3 سنوات، إن المحكمة قدرت أن الحكم الصادر في أول درجة غيابيًا، وكان يجب تسليم المتهمين أنفسهم، لتمكينهم من إعادة إجراءات محاكمتهم بالتقدم بمعارضة على الحكم، وليس التقدم بطعن أمام محكمة النقض، وبالتالي فإن باب النقض مفتوح من جديد أمام المتهمين.

وأضاف «شعبان»، لـ«المصري اليوم»:أن المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، خاطب محكمة النقض، طالبًا الاستسفار عن الحكم الصادر ب«إهانة القضاء» والتأكد من أن المحكمة أيدت عقوبة الحبس 3 سنوات بحق المتهمين ال4 الذين سلموا أنفسهم – يوم نقض الحكم، من عدمه، وجاء الرد بأن المتهمين بإماكنهم التقدم بمعارضة على قرار «النقض»، وإعادة إجراءات محاكمتهم، والطعن بالنقض على حكم أول درجة.

وذكر أن الدائرة «17» جنايات جنوب القاهرة، حدّدت جلسة الأربعاء المقبل، بعد غد، لنظر معارضة المتهمين ال4، ومن المقرر أن تنعقد الجلسة بمقر محكمة التجمع الخامس.

كانت محكمة النقض، قضت في وقت سابق، بعدم جواز نظر طعن 10 متهمين بينهم «الزيات»، و«قنديل»، و«منيب»، و«الفخراني»، على حكم حبسهم 3 سنوات بقضية «إهانة القضاء»، وأيدت حكم حبس وتغريم 8 آخرين في القضية.

وفسّر محامون وقضاة أن «عدم جواز نظر الطعن» سببه أن الحكم الصادر بعدم جواز نظر الطعن، استند إلى أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة جاء غيابيا للمتهمين ويلزمه المعارضة عليه وليس الطعن بالنقض.