أزمة رواتب الموظفين بسبب «الخدمة المدنية» تصل البرلمان

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمس، من إعداد التقرير النهائى الخاص بقانونى العمل، وتسوية الإجازات، وإيداع التقريرين بالأمانة العامة لوضعهما على جدول أعمال المجلس. وطالبت اللجنة، فى تقريرها، الحكومة بحل مشكلة التسويات والبدل النقدى للإجازات للعاملين بالدولة، والتى تسببت فيها لائحة قانون الخدمة المدنية، مؤكدة أن مواد اللائحة تتعارض وتتناقض مع القانون، ما تسبب فى الإضرار بالعاملين وانخفاض مرتبات من قاموا بالتسوية بالمؤهل الأعلى الذين حصلوا عليه أثناء الخدمة.

وقال جبالى المراغى، رئيس اللجنة، إن الأعضاء يتلقون يومياً مئات المكالمات التليفونية من العاملين بسبب مشكلة التسويات، لافتاً إلى أن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حضر فى اللجنة فى وقت سابق ووعد بحل المشكلة وعرض الأمر على وزارة المالية، وتعديل المواد المتسببة فى المشكلة بلائحة قانون الخدمة المدنية، لكن لم يتم حل المشكلة، مطالبا الجهاز ووزارة المالية بالرد وتوضيح الموقف.

وأضاف: «عندما عرض القانون على اللجنة أول مرة، رفضته بسبب أزمة التسويات، ثم عرض مرة أخرى وعدلته اللجنة ووافقت عليه كى يحقق المستهدف منه، وليس ليتسبب فى ضرر لهم، بألا يقل مرتب العامل مليماً واحداً، وألا يقل أجره عما كان يحصل عليه قبل التسوية، كما طلبت اللجنة عرض اللائحة عليها قبل إقرارها لكن الحكومة أصدرتها دون عرضها، فخرجت بها عوار كبير ومخالفة لقانون، ولذلك نطالب بسرعة عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لإقراره فى دور الانعقاد الحالى». وقال النائب سولاف درويش، وكيل اللجنة لـ«المصرى اليوم»، إن التقارير أوصت بحضور 3 وزراء، أثناء مناقشة مشروعى القوانين، بالجلسة العامة وهم وزراء القوى العاملة وقطاع الأعمال، والتضامن الاجتماعى.

وقال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر اللجنة، إن الحكومة تسببت فى أزمة كبيرة للموظفين بسبب اللائحة التى جاءت مخالفة للقانون وكلها عوار، خاصة مادتى التسويات والبدل النقدى، مشيراً إلى أن رواتب مئات العاملين
الذين أجروا تسوية وظيفية، انخفضت كثيرا، مطالبا الحكومة بسرعة الرد.

وقالت النائبة مايسة عطوة، وكيل اللجنة، إن اللجنة حريصة على مصالح العمال وتحقيق مطالبهم وحل مشكلاتهم، وحسم القضايا الهامة التى أثارتها اللجنة، مشددة على ضرورة إقرار قانون العمل فى هذا التوقيت الهام، وأن يحقق القانون التوازن بين العمال وأصحاب العمل، حتى لا يضار عامل ولا صاحب عمل.