.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
مبادرة جديدة أطلقتها الجمعية المصرية للتنمية البشرية والبيئية بالقناطر الخيرية، وتضم 14 جمعية، منها 4 فى القاهرة و4 فى الجيزة و7 فى القليوبية، بالاشتراك مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك لإدراج العاملات فى المنازل «الخادمات» تحت مظلة القانون رقم 12 لسنة 2003، بشأن تنظيم العمل للعاملات الأجنبيات فى مصر، حيث لا يسرى هذا القانون على العاملات المصريات فى المنازل.
أخبار متعلقة
وقال كرم محمود، المدير التنفيذى للجمعية المصرية للتنمية البشرية والبيئية: «عقدنا أكثر من اجتماع بمقر الجمعية بالقناطر، وبحضور مسؤولى أكثر من 15 جمعية مهتمة بالقضية لكسب تأييد وحشد المجتمع وتجميع التوقيعات من المهتمين بالقضية والشخصيات العامة وأعضاء الجمعيات الأهلية والإعلاميين وأصحاب الحق من (عاملات المنازل)، والحصول على 60 توقيع نائب برلمانى لدعم القضية حتى يتم السماح لنا بعرض الأوراق على مجلس النواب لإصدار تشريع يحمى هؤلاء العاملات».
وأضاف: «أوشكنا على الانتهاء من الحصول على التوقيعات قبل أن نتجه لأجهزة الإعلام المرئى والمسموع والمقروء لنشر الفكرة، ثم إعداد الصياغة القانونية وطرح الملف كاملاً على مجلس النواب».
وأكد «محمود» أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تجاهل تماماً العاملات فى المنازل «الخادمات»، حيث إن هناك نصاً صريحاً بالمادة رقم «4»- الأحكام العامة من قانون العمل- أفاد بأنه لا تسرى أحكام القانون على عمال الخدمة المنزلية ومَن فى حكمهم، فى حين يسرى على العاملات الأجنبيات.
وأوضح المدير التنفيذى أنه فى ظل غياب القانون الذى يحمى هؤلاء النسوة، ظهرت مشكلة السيدات العاملات بالمنازل، اللاتى يعتبرهن أصحاب الأعمال فئة متدنية فى المجتمع، كما أنه لا توجد إحصائيات رسمية تشير إلى كم الأعداد والنسب العاملة فى هذا المجال، علاوة على أن حقوقهن منتهكة، وتتمثل فى عدم وجود قانون يحمى حقوقهن القانونية والاجتماعية والصحية.
وأشار إلى أن من أهم النتائج السيئة لهذه القضية تدنى نظرة المجتمع لهذه الفئة، وعدم وجود كيان قانونى يحميها، بالإضافة إلى غياب مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية لهن، وانتشار العنف والتحرش ضدهن فى بيئة العمل، بالإضافة إلى عدم توفير المساكن الملائمة لهن، موضحاً أن التقارير الواردة من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى والدراسات الاستقصائية التى تبنتها الجمعيات العاملة بمشروع تحسين الأوضاع المعيشية للسيدات الفقيرات والعاملات فى المنازل فى مصر توضح أن نسبة السيدات العاملات بالمنازل 23.9%، بالإضافة إلى التقارير التى ظهرت من خلال قضايا المحاكم ومكاتب التشغيل ومراكز الدراسات البحثية، وأرجعت التقارير ذلك إلى أسباب عدة، منها عدم وجود مظلة اجتماعية وصحية تحمى هؤلاء النساء، واحتكارهن من قِبَل أصحاب الأعمال ونظرة المجتمع المتدنية لهن، ونظرتهن المتدنية لأنفسهن، والجهل والأمية إزاء حقوقهن.
وأهاب المدير التنفيذى بجميع منظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة والأجهزة الإعلامية المختلفة والهيئات والمؤسسات والنواب المهتمين بهذه الظاهرة مواجهة مجتمعية وقانونية شاملة وفعالة من أجل إصدار سند تشريعى «قانون» لتمكين السيدات العاملات بالمنازل ومَن فى حكمهن من الحصول على حقوقهن القانونية المشروعة.