.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع عدد كبير من ممثلى كبرى مكاتب المحاسبة، بمشاركة قيادات مصلحة الضرائب لاستعراض خطة الوزارة لتطوير «المصلحة» ومناقشة آليات تطبيق الإقرارات الإلكترونية.
أخبار متعلقة
وقال الوزير، خلال لقائه عددا من كبريات مكاتب المحاسبة بالسوق المصرية، بحضور عماد سامى، رئيس الضرائب، والدكتور رمضان صديق، وأسامة توكل مستشارى وزير المالية، وقيادات مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية لديها تكليفات رئاسية بالانتهاء من التطوير الكامل والشامل لمصلحتى الضرائب والجمارك بحلول يونيو 2020.
ولفت إلى أنه مع مطلع الشهر المقبل سيتم البدء بتحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين بحيث يتم الالتزام برقم تسجيل ضريبى واحد لكل ممول، مشيراً إلى أنه من المقرر بحلول مايو المقبل أن يتم إلغاء كافة أرقام التسجيل لكافة أنواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبى واحد.
وشدد على أن خطة التطوير تتضمن محاور متعددة منها توحيد وتبسيط الإجراءات، الأمر الذى يجرى حاليا بالتعاون مع شركة «أرنست أند يونج» المتخصصة فى هذا الشأن لميكنة الإجراءات وتوحيدها وتبسيطها، مضيفا أن الشركة وضعت كراسة الشروط لميكنة الإجراءات، وتم الإعلان عن مناقصة عالمية أبدت 12 شركة الاهتمام بالمشاركة فيها، بينما قامت 7 شركات فقط بشراء كراسة شروط تقدم منها فعليا 4 شركات وسيتم اختيار شركة واحدة من بين المتقدمين قريبا.
وأشار إلى أن الجزء الآخر لعملية التطوير يشمل أجزاء عملية دمج بين الضريبة العامة على الدخل والقيمة المضافة عبر هيكل جديد تم إعداده بالتشاور مع المؤسسات الدولية المتخصصة والخبراء المحليين ومشاركة ممثلين من الضرائب.
وأضاف أن الدراسة التى أجرتها مؤسسة «ارنست اند يونغ» لهندسة الإجراءات الضريبية يتطلب إجراء عدد من التعديلات التشريعية عبر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد لكل من ضريبة الدخل والقيمة المضافة بهدف أن تصبح الإقرارات موحدة.
وأوضح أن مشروع قانون الجمارك أيضا تم عرضه على كافة الجهات والوزارات وإجراء مناقشات عديدة بشأنه كما تم إرساله إلى إدارة التشريع بوزارة العدل فى إطار المشاركة المجتمعية لصنع مستقبل أفضل لمصر.
وتابع: «ليست لدينا أى نية لزيادة أسعار الضريبة خلال الفترة المقبلة، والوزارة تعمل على استقرار السياسات المالية والضريبية، بما يتوافق مع توسيع القاعدة الضريبية وإغلاق الثغرات بالقانون، الأمر الذى يحقق التوازن المطلوب لتحصيل مستحقات الخزانة العامة وبشكل عادل».
وقال إنه تم الانتهاء من المسودة الأولية لمشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، ويتم العمل على صياغة مشروعين آخرين هما الضريبة على الإعلانات على المواقع الإلكترونية وقانون خاص للتجارة الإلكترونية ذاتها خلال الفصل التشريعى الحالى، فى ظل تزايد نصيبها من حركة التجارة العالمية والمحلية دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية.
وأوضح أن المصلحة بصدد طرح مشروع إنشاء مركز اتصالات خلال الفترة المقبلة يتضمن كافة وسائل وآليات الاتصال والتواصل مع المجتمع الضريبى لتسهيل أعمالهم وتعاملاتهم مع مصلحة الضرائب.