«التموين»: خطة استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للإستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن الأنتهاء من وضع خطة إستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية في مصر من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية في القطاع عن طريق إنشاء أسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية بكافة المحافظات لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وأضاف عشماوي، خلال إجتماع حضره نحو 20 مستثمر ويضم كلا من «ماجد الفطيم – كارفور، مجموعة شركات منصور، شركة عرفة جروب، أسواق العثيم، شركة مظلوم للتجارة، وغيرهم»، أن الجهاز لديه نحو 35 فرصة إستثمارية جاهزة بمساحات مختلفة بالمحافظات .

وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الهدف حاليًا هو الوصول إلى أسعار مستقرة وعادلة في الأسواق على صعيد كافة السلع الأساسية والاستراتيجية، بحيث لا تكون هناك قفزات هائلة في هوامش الربح للسلع والمنتجات المختلفة،

و أشار إلى أن المناطق اللوجيستية يمكنها أن تقلل حلقات التداول في السلعة، وبالتالي انخفاض الأسعار.

وإقترح عشماوي، على المستثمرين خلال الإجتماع، أن يتم التفاوض مع كل مستثمر بمفرده، موضحا إن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع الحيوي الذي يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الوزارة تسابق الزمن لتهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضي، بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لإنشاء المشروعات الكبرى خاصة في مجال التجارة الداخلية.

وتابع د.عشماوي، أن الجهاز وضع خريطة استثمارية للأنشطة التجارية تستهدف تقنين تام باحتياجات كل محافظة بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، منها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك.

وقال مساعد أول وزير التموين للإستثمار، إن متوسط كل محافظة من المناطق اللوجيستية التي يبلغ مساحتها 20 فدانا يبلغ 1 إلى 2 منطقة لوجيتسية، و3 إلى 4 مراكز تجارية، وسوقين تجاريين على مساحة 20 إلى 30 فدانا، بالإضافة إلى السلاسل التجارية، التي تحتاج كل محافظة نحو 4 سلاسل تجارية، مشيرا إلى أن مع العمل على ذلك خلال الـ4 سنوات المقبلة ستحدث نقلة نوعية في الاستثمار التجاري في مصر.
وأشار إلى أنه تم تقسيم المحافظات إلى ثلاثة أنماط كثيفة العمالة والسياحية وباقي المحافظات، حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية بالأولى ربع متر في التجارة الحديثة والسياحية نصف متر والأخرى متر طبقا للتجارة الحديثة.