«الصحة» تعلن التفتيش على العيادات لمعرفة سعر «الفيزيتا» (التفاصيل)

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

قال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، إن مسؤولي العلاج الحر بمختلف المحافظات سوف يقومون بدء من الأحد المقبل بحملات تفتيش مفاجئة على العيادات والمنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من التزام تلك العيادات بتطبيق قرار إعلان سعر «الفيزيتا» وإعطاء المريض إيصالا نقديا بقيمة الكشف الذي سلمه للعيادة.

وأضاف «محروس» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الوزارة أصدرت منذ أيام، كتابا دوريا ينص بإلزام العيادات والمستشفيات والمعامل وبنوك الدم والمراكز الطبية ومركز الأشعة بوضع لافتة تتضمن قيمة الكشف والمقابل المادي لأي خدمة طبية داخل المنشأة، ويتضمن أن يحصل المريض على إيصال بالمقابل المادي الذي سدده للمنشأة مقابل الحصول على الخدمة الطبية، بالإضافة لتقرير طبي بالحالة ممهورا بختم المنشأة بدءا من ساعة الدخول لساعة الخروج.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر، أن الوزارة أمهلت العيادات والمنشآت الطبية الخاصة مهلة لتوفيق أوضعها والاستعداد لتطبيق ما ورد بالكتاب الدوري، وسوف نبدأ من الأحد المقبل بالمرور على تلك المنشآت للتأكد من تطبيقها للقرار، وفي حالة المخالفة ستتراوح العقوبة من لفت النظر وتنتهي بالغلق الإداري للعيادة.

وشدد «محروس»، على أن تعليمات وزيرة الصحة واضحة في هذا الشأن بما يحقق الفائدة للمريض وللدولة، وينعكس على الطبيب، انطلاقا من أن القطاع الطبي الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمة الطبية، مؤكدًا أن الوزارة ليس من حقها إلزام الطبيب داخل عيادته الخاصة بتحديد قيمة معينة للكشف، ولكن من حقها الرقابة والمتابعة.

ودعا رئيس العلاج الحر أي مواطن توجه للكشف الطبي بإحدى العيادات الخاصة، ورفض الطبيب إعطاءه إيصالاً بقيمة الكشف، بأن يتوجه بشكوى إلى إدارة العلاج الحر.

وفيما يتعلق بقرار إلغاء ما يسمى «الكشف المستعجل»، دافع الدكتور على محروس عن القرار، مؤكدا أن القرار لصالح المريض، لأنه لا يمكن أن يتخطى مريض بمادياته مريض آخر.