وزير المالية: معالجة الأزمات الاقتصادية ليست بفرض ضرائب جديدة

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن زيادة فرص الاستثمار الأجنبي مرتبطة باستقرار السياسية المالية والضريبية في مصر، وأن إحداث أي تغيير دون دراسة متأنية يقلل من فرص جذب الاستثمارات.

كان النائبين مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، يعكفان على إعداد مشروع قانون بفرض ضرائب تصاعدية على الدخل بواقع 25% على من يزيد دخله على 42 ألف جنيه.

وأضاف «معيط»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن النظام المصري فيما يخص الضرائب يطبق «النظام التصاعدي»، وهو أمر متعارف عليه، ولكن فرض ضرائب جديدة أمر يحتاج إلي دراسة، وليس بهذه السهولة، موضحا أن معالجة الأزمات الاقتصادية ليست بفرض ضرائب جديدة، وإنما بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وزيادة الإنتاج.

وشدد وزير المالية على أنه لم يطلع على أي مشروعات قوانين من أعضاء مجلس النواب، خاصة بفرض ضرائب تصاعدية على الدخل، وأن يرحب بأي اقتراحات برلمانية من ممثلي الشعب، وسينظر إليها بكل دقة واهتمام.

وفي سياق متصل، قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، إنه ضد فكرة فرض ضرائب تصاعدية، لأن الصناعة والاستثمار يعانون ارتفاع تكلفة الفائدة البنكية المدينة التي تجاوزت 20%.

ودعا «عامر»، في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، المطالبين بفرض ضريبة تصاعدية إلى تأجيلها، لأن ارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع المياه والكهرباء والغاز، وارتفاع التأمينات الاجتماعية، وانخفاض القوى الشرائية يجعل الغالبية العظمى من أصحاب المصانع والمستثمرين يعانون بشكل كبير.

وأضاف «عامر»، في بيان اليوم الأربعاء، أن ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار المياه والكهرباء والغاز، وزيادة التأمينات الاجتماعية، وانخفاض القوى الشرائية، تجعل الغالبية العظمى من أصحاب المصانع والمستثمرين يعانون بشكل كبير، وفى المقابل لديهم فرصة بيع استثماراتهم وتحويلها إلى أوعية ادخارية عائدها 20%، دون عناء أو ضرائب أو تأمينات أو تفتيش ورقابة من أكثر من 20 جهة حكومية.

وأكد رئيس لجنة الصناعة أن الدولة تجتهد لجذب استثمارات خارجية، ورئيس الجمهورية يجوب دول العالم ويجتمع بالمستثمرين واتحادات صناعهم من أجل دعوتهم للاستثمار في مصر، مطالبًا بسن تشريع يلزم الجميع بدفع الضرائب، لأن عدد من لا يدفعون أضعاف الملتزمين بالدفع.