«أبوالغيط» يدعو الرئيس البرازيلي المنتخب لمراجعة موقفه من موضوع القدس

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن التصريحات المنسوبة للرئيس البرازيلي المنتخب، جايير بولسونارو، حول إمكانية النظر في نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، هي موضع انزعاج كبير من جانب العرب، كون البرازيل دولة ذات سمعة طيبة في احترام القانون الدولي، كما تجمعها والدول العربية علاقات قديمة ومتشعبة قائمة على الاحترام والتعاون المتبادلين.

وقال «أبوالغيط»، في تصريح له، الجمعة، إن نقل السفارة البرازيلية إلى القدس، إن جرى إقراره، سيُعد خرقاً صارخاً ومؤسفاً للقانون الدولي وقرارت مجلس الأمن التي تعتبر القدس مدينة خاضعة للاحتلال، وتُحذر من تغيير الوضع القائم فيها، مُضيفاً أنه «يربأ بدولة لها تاريخ في دعم الأمم المتحدة ومساندة حقوق الشعوب المظلومة ورفض الهيمنة والاحتلال، أن تضع نفسها في مثل هذا الموقف الخاطيء والذي يمثل اعتداءً سافراً على الشرعية الدولية».

وأشار إلى أن مثل تلك الخطوة ينبغي تدبرها جيداً قبل اتخاذ قرار بشأنها لما لها من أهمية محورية للجانب العربي ومن تداعيات محتملة على العلاقات والمواقف العربية مع أي طرف.

ومن جانبه، أكد مجدداً السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، على الموقف العربي الثابت الذي يتأسس على أن إقدام أي دولة على نقل سفارتها إلى القدس لا يُغير من الوضع القانوني والتاريخي للمدينة، وأن المساس بهذا الوضع القائم لا يخدم فرص السلام، أو حل الدولتين، مُضيفاً أن مصير المدينة يتعين أن يتحدد من خلال عملية تفاوضية مبنية على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وليس عبر إجراءات أحادية سواء من قوة الاحتلال أو الدول التي تناصرها.