البرلمان التونسي يصادق على تغيير وزاري في حكومة الشاهد

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

صوّت البرلمان التونسي بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، بعد تعديل وزاري واسع شمل 13 حقيبة وزارية و5 مناصب لكتاب دولة، ليمهد بذلك لصعود الحكومة العاشرة منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011.

وحسب قناة «العربية الإخبارية»، نال الوزراء الجدد في الحكومة ثقة الأغلبية البرلمانية، في جلسة قاطعها حزب نداء تونس، بسبب رفضه لهذا التعديل الوزاري بحجة أنه «لا يستجيب لمشاغل التونسيين المرتبطة بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ويمثلّ انقلابا على انتخابات 2014».

وقال رئيس الوزارء التونسي، الاثنين، في خطاب نيل الثقة أمام البرلمان، إن التعديل الحكومي الذي أجراه يهدف إلى «وضع حدّ للأزمة السياسية في البلاد»، مضيفا أن الحكومة بتشكيلتها الجديدة تخطط لتحسين المؤشرات الاقتصادية عبر مزيد تدعيم تحسّن مؤشّرات النمو والاستثمار، ومواصلة التحكّم في العجز العمومي في ميزانية 2019، وخلق مواطن الشغل.