«التخطيط»: عرض مسودة نظام «الصندوق السيادى» على الحكومة خلال أيام

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن صندوق مصر السيادى يستهدف خلق مزيد من فرص الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة، وتم بالفعل تحديد عدد من الفرص المتاحة والمقترح طرحها للاستثمار بالشراكة مع الصندوق، والانتهاء من إعداد مسودة النظام الأساسى للصندوق لعرضها على مجلس الوزراء، خلال أيام، تمهيداً لإصدارها.

وأضافت «السعيد»، فى كلمتها خلال فعاليات المؤتمر السنوى لاتحاد المصارف العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت، أمس، تحت عنوان: «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، أن الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى بشكل تدريجى لتصل لـ8% بحلول عام 2022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص فى دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، بإتاحة الأراضى الصناعية بأسعار تنافسية وتبسيط إجراءات التراخيص، وإنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا، لتوفير ما بين 700 و900 ألف فرصة عمل سنوياً.

وأوضحت أن استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» تعتمد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى «المثلث الذهبى لتحقيق التنمية»، وأن إحدى الدراسات بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «UNCTAD» كشفت أن حجم التمويلات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول النامية فقط بمتوسط سنوى خلال الفترة من 2015- 2030 يتراوح بين 3.3 و4.5 تريليون دولار، مقارنة باستثمارات حالية تقل عن 2.5 تريليون دولار، وهى بالطبع تمويلات ضخمة تعجز الحكومات وحدها عن تدبيرها.

وأشارت إلى أنه تم إعطاء أولوية قصوى للبعد الاجتماعى فى تحقيق التنمية، حيث يتضمن برنامج عمل الحكومة محوراً رئيسياً لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بإنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع على مساحة 450 ألف فدان، وبما يعمل على زيادة الانتشار العمرانى وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة فى المدن القائمة، والانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، والتوسع فى تقديم وحدات الإسكان المناسبة لكافة المواطنين بإنشاء 764 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى وحوالى 400 ألف وحدة أخرى بالإسكان المتوسط.