رئيس «النواب» ينتقد تمثيل الحكومة في المجلس: «لو الوزير عنده عذر يحضر نائبه»

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

انتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تمثيل الحكومة في الجلسة العامة، الأحد، لمناقشة مشروع قانون، قائلًا: «كان يتوجب حضور وزير الصناعة لمناقشة القانون، ولكن نظرا لارتباطه بموعد مهم فمشروع القانون في المناقشة كما هو دون حضور الوزير وهذا أمر اضطراري لا يعنى أن المجلس عاد عن قراره بضرورة حضور الوزير أثناء مناقشة أي قانون يخص وزارته، وهو قرار سارى ووواجب النفاذ».

وأشار «عبدالعال» إلى استيائه من تمثيل الحكومة، الذي وصفه بـ«غير اللائق» في الجلسة العامة، نظرا لحضور ممثل عن وزارة المالية عقب سؤاله عن ممثل الحكومة في الجلسة.

وعلق رئيس المجلس على حضور رئيس الإدارة المركزية ممثلا عن وزير المالية قائلا: «رئيس الإدارة المركزية لسكرتارية اللجنة المالية لا يغنى عن وزير المالية على الإطلاق، مكتوب عندي رئيس الإدارة المركزية لسكرتارية اللجنة المالية، واللجنة المالية وردت مجهولة».

فيما علق المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، قائلًا: «إنه يطلب من المجلس حضور ممثل وزارة المالية عند مناقشة هذا المشروع، وهو مدحت عبدالعزيز تامر رئيس الإدارة المركزية لسكرتارية اللجنة المالية في وزارة المالية، ووافق المجلس على طلب «مروان».

ورد «عبدالعال» قائلًا: «المجلس في جلسة سابقة حذر بأنه لو الوزير عنده عذر معين يحضر نائب الوزير، وهذه الحكمة من تعيين نائب الوزير، الجميع لهم مهمة معينة لكن هذا مجلس نيابي صاحب تاريخ عريق ومضى على تأسيسه 150 عامًا، ويجب أن يكون مقدرًا من الحكومة في حضور الوزير الجلسة، فالمجلس لا يفرط في اختصاصاته».