قال الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان ورئيس لجنة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، إن لجنة تقييم العقارات المشكلة بقرار من محافظ القاهرة، أعلنت تقييم جميع العقارات بالمنطقة، والتي سيتم على أساسها حساب أنصبة الملاك في مشروع إعادة تخطيط المنطقة.
أخبار متعلقة
وأضاف درويش، في تصريحات صحفية، السبت، أن تلك الخطوة تأتي للبدء في تنفيذ الاتفاق مع ملاك الأراضي بالمنطقة، لاستكمال خطوات هذا المشروع الرائد الذي يعد التجربة الأولى للدولة لإعادة تخطيط المناطق المتدهورة عمرانيا، والذي يسير حتى الآن بخطى ثابتة وبتعاون محمود من جميع الجهات، لاسيما أهالي المنطقة الشركاء الرئيسيين لعملية التطوير.
وأوضح درويش أن العمل يجري على قدم وساق لإنجاز مرحلة تعويض أهالي المنطقة أو نقلهم لوحداتهم الجديدة بحي الأسمرات طبقا لرغباتهم التي أبدوها للجنة التطوير خلال أبريل الماضي، مؤكدا أنه تم تعويض نحو 850 أسرة من أهالي منطقة ماسبيرو ماليا بشيكات بنكية، وتسلمت نحو 350 أسرة وحداتهم الجديدة بحي الأسمرات ليصل الإجمالي إلى نحو 1200 أسرة من بين 4300 أسرة.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا مطولا برئاسته ناقشت فيه سير عملية التعويضات لتلافي أي مشكلات قد تظهر في عملية الإخلاء وإزالة المباني، تيسيرا على المواطنين قاطني المثلث.
كما ناقشت اللجنة التحضيرات للمرحلة القادمة من المشروع، والتي ستتضمن تعويض شاغلي المحلات التجارية والورش الحرفية بالمنطقة، عن طريق بدائل متنوعة تتيح الفرصة لجميع الشاغلين باختيار البديل المناسب لهم من بين التعويض النقدي أو التعويض بوحدة خارج المنطقة أو التعويض بوحدة في المنطقة بعد التطوير، أسوة بالبدائل الخاصة بالوحدات السكنية، فضلا عن مناقشة التحضير لتوقيع عقود الاتفاق مع الأهالي الذين اختاروا العودة للسكن في المنطقة بعد التطوير.