قال القائد العام للجيش الوطنى الليبى خليفة حفتر، السبت، إن «انتشار السلاح خارج سلطة الدولة جاء نتيجة الانقسام السياسى، وهو أخطر ما يهدد الأمن فى ليبيا».
أخبار متعلقة
وأضاف، فى المؤتمر الأمنى الأول للقيادات العسكرية الليبية فى بنغازى أنه «لا حصانة لمن يستهدف أمن الشعب الليبى»، منوهاً بأن الأولوية هى توفير الأمن للمواطنين، مشدداً على أن مسار الحوار هو الحل الوحيد للأزمة السياسية.
وأشار «حفتر» إلى ضرورة مواجهة عملية التجسس الداخلى وتوفير الحماية الضرورية ضد الجرائم الإلكترونية، وأضاف أنه يجب استبدال المفاهيم القديمة لدى المجتمع بأن أجهزة الأمن أداة النظام للقمع والاستبداد وإنما هى الوسيلة للحفاظ على أمن المواطنين من مخاطر الإرهاب.
وأشار إلى ضرورة أن يدرك الجميع أن الانتصار فى معركة الأمن يمثل التتويج الحقيقى لعملية الكرامة، وهو مقدمة أولى للانتصار فى معركة بناء الدولة، مؤكداً أنه لا خيار أمامنا إلا النصر، وأن كل القطاعات التى يتطلع الشعب إلى ترميمها وتطويرها من أجل حياة أفضل أساسها استتباب الأمن بكافة فروعه.
وتابع «حفتر»: «علينا أن نتيقظ دوماً وندرك أن قوى الإرهاب والإجرام تعمل ليل نهار بأقصى إمكانياتها للتسلل بيننا لتشق صفوفنا وتبحث عن نقاط ضعفنا لتخترق مجالنا، وتتحين الفرص لتنفيذ عملياتها وتوظف كل إمكانياتها للنيل من أمننا واستقرارنا، لكننا لهم بالمرصاد».
كان «حفتر» أعلن، مساء الجمعة، عن سيطرة قوات الجيش على أغلب أجزاء ليبيا، وذلك خلال مأدبة عشاء جمعته بقادة عسكريين وأمراء محاور بمقر القيادة العامة للجيش بمدينة الرجمة.
وقال إن «القوات المسلحة تسيطر حالياً فعلياً على مليون و700 ألف كيلومتر مربع، ولم يتبق إلا مساحة صغيرة خارج سيطرة الجيش»، مشيراً إلى أن المنطقة الممتدة من مدينة زوارة إلى مشارف مدينة الزاوية «تحت سيطرة الجيش».
وكشف «حفتر» أن الجيش بات يسيطر على المنطقة الواقعة غرب العاصمة طرابلس من مدينة زوارة المشرفة على المنفذ الحدودى مع تونس حتى مدينة الزاوية، التى تبعد عن العاصمة بحوالى 30 كيلو متر مربع غرباً، مؤكداً أنه خلال الأيام القليلة القادمة ستتم السيطرة على الزاوية أيضاً.
فى الوقت نفسه، عادت الوفود الليبية، السبت، إلى تونس لاستئناف جولة الحوار الثانية من المفاوضات التى دعا إليها المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة. والذى استبق الجولة الثانية من مفاوضات تعديل اتفاق الصخيرات بلقاء ممثلين عن قبائل ليبيا وسط استمرار الخلافات على خلفية المادة 8 من الاتفاق.