قال حسام فريد حسنين رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلى باتحاد الصناعات، إن القطاع الصناعى يعد المساهم الأكبر فى معدل نمو الاقتصاد العالمى والقاسم المشترك بين تجارب التنمية والتقدم المنتشرة حول العالم، مشيراً إلى ضرورة أن تتواصل الجهود الحكومية والمستثمرين نحو تعظيم قدرات القطاع والوصول بنسبة مساهمته فى الناتج القومى الإجمالى لنحو 40% خلال الفترة المقبلة بدلا من النسبة الحالية التى لا تتجاوز الـ 19% كونها المصدر الوحيد المستدام من مصادر الناتج القومى.
أخبار متعلقة
أشار فى حوار خاص، إلى استهداف اللجنة الإعلان بشكل تفصيلى عن مبادرة «مصر تصنع» قبل نهاية العام الجارى والتى تهدف إلى تشجيع الصناعة الوطنية وسد الفجوة الحالية فى الميزان التجارى المصرى وذلك بدعم ومشاركة العديد من الشركاء والمؤسسات المحلية.
أضاف أن اللجنة تسعى لضم أكثر من 15 مؤسسة تمويلية للمبادرة لإتاحة تمويلات ميسرة للشركات الصناعية المختلفة وذلك تنفيذا لمبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى استهداف اللجنة الوصول بإجمالى حجم التمويلات المقدمة للشركات لنحو 6 مليارات جنيه خلال العام المقبل 2018.
تابع فريد أن المبادرة تقوم على محورين أساسيين أحدهما فنى والآخر ترويجى، ليشمل المحور الفنى 5 عناصر أساسية وهم سلاسل القيمة المضافة وكيفية توطين المنتجات، والمشاركة فى المشروعات القومية والمناقصات الحكومية، والتعامل البينى بين الشركات، وكذلك حل المشكلات التى تواجه مجتمع الصناع خلال الفترة الراهنة سواء المتعلقة بالتمويل أو التراخيص.
وقال إن الجانب الترويجى للمبادرة يتضمن طرح بعض نماذج وقصص النجاح التى تمت عبر المبادرة وكذلك الإعداد لعمل حملات دعائية فى التليفزيون والصحف ومواقع التواصل الاجتماعى لتعريف المصنعين بأهداف المبادرة.
أشار إلى أنه تم الاتفاق مع مجموعة من المؤسسات المالية بهدف تمويل رأس المال العامل للشركات وليس شراء الماكينات فقط خاصة وأن الأغلبية لديهم مشاكل توريد ويحتاجون لدعم رأس المال العامل، وتابع أن الصناعة تعتمد بنسبة كبيرة على المكونات المستوردة وهو ما يجعل نسبة التحسن فى عجز الميزان التجارى تسير بشكل متباطئ وأغلبها ناتجة عن تراجع الواردات، حيث أنه منذ تعويم الجنيه انخفضت الواردات بقيمة 8 مليارات دولار وزادت الصادرات بقيمة 3 مليارات دولار، موضحا أن العجز حالياً يسجل 27 مليار دولار فى ظل زيادة الصادرات عن 13 مليار دولار خلال الـ9 اشهر الأولى من العام الجارى وتسجيل الواردات ما يزيد عن 40 مليار دولار.
لفت إلى سعى اللجنة خفض عجز الميزان التجارى بنسبة 20% خلال العام المقبل والذى سوف يكون البداية الحقيقية للانعكاس الإيجابى لتحرير سعر الصرف على المصانع والتى لم يكن 90% منها مستعد عقب القرار فى نوفمبر 2016 لتوفير احتياجات السوق المحلية من المكونات لإحلال الواردات نظرا لاحتياج الكثير من الشركات الصناعية إلى تطوير خطوط إنتاجها وعناصر التكلفة مما يستغرق وقت لا يقل فى أى مصنع عن ٨ أشهر كحد أدنى.
وحول نسبة المكون المحلى بالمنتجات، قال إن قانون الصناعة الصادر منذ خمسينيات القرن الماضى يحدد الحد الأدنى لهذه النسبة بـ 25% بينما قانون الجمارك وكذلك الاتفاقيات الدولية تنص على ألا تقل عن 40%، وهو ما استدعى مطالبة وزارة الصناعة بمناقشة القانون من أجل تعديل تلك النسبة، لافتا إلى استهداف اللجنة الوصول بنسبة المكون المحلى فى المنتجات النهائية إلى 60% عبر المبادرة. وفيما يتعلق بجهود تمكين المصانع من الحصول على التكنولوجيا، أوضح فريد أنه تم الاتفاق مع البنك الأهلى ومكتب الالتزام البيئى لمنح قروض ميسرة لشراء الماكينات والمعدات لتوطين المنتجات من خلال المبادرة لفترة زمنية لا تتجاوز الـ21 يوم، مشيرا إلى أنه حتى الآن استفادت 18 شركة من هذا التمويل. وأشار فريد إلى أن اللجنة بصدد إنشاء أكبر بوابة إلكترونية لربط كافة أطراف المنظومة سواء المصنعين والمشتريين عبر عمل تطبيق إلكترونى يتضمن كافة البيانات اللازمة لعمل تشبيك حقيقى بين مختلف القطاعات الإنتاجية.
ونوه إلى أن اللجنة تعمل أيضا على محور المشاركة فى المشروعات القومية والمناقصات الحكومية وتفضيل المنتج المحلى، حيث تلقت اللجنة 50 شكوى من الشركات ضد عدد من الجهات الحكومية التى لا تقوم بتفعيل القانون، بالإضافة إلى أنه تم إصدار الشهادة لـ168 شركة قامت باستيفاء الشروط الخاصة بها لتضمن المشاركة ببعض المشروعات القومية. وتابع أنه يتم التواصل بشكل مستمر مع وزارة الصناعة لمخاطبة عدد من الوزارات والمؤسسات المختلفة منها «الصحة والإسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، البترول والثروة التعدينية، والتربية والتعليم، الكهرباء» وذلك للتأكيد على ضرورة تفعيل القانون بمشروعاتهم.